في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والدعم والمتابعة المستمرين من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءتها؛ دشّن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، وذلك خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض.
ويأتي المشروع امتداداً لمسيرة التطوير العدلي، بما يعزز مستوى النُضج المؤسسي في أعمال المحاكم العامة، ويرسّخ جودة المخرجات القضائية، ويرفع موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل، من خلال نموذج قضائي مؤسسي يعتمد على الحوكمة، والتخصص، والإجراءات الموحدة، والاستفادة من الممكنات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة.
واطّلع وزير العدل، خلال الزيارة، على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بالنموذج المركزي للمحاكم العامة، وآليات تطوير إدارة الدعوى وتهيئتها، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، وتعزيز دور مراكز الإسناد القضائي؛ بما يسهم في تقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الأحكام والمخرجات القضائية.
كما اطّلع على مستهدفات النموذج المركزي للمحاكم العامة في تعزيز التخصص القضائي، بما يضمن عدم تفاوت الإجراءات، وتحسين كفاءة توزيع القضايا، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا، ودعم إعداد الدراسات القانونية المساندة للأعمال القضائية؛ بما يحسّن جودة الإجراءات والمخرجات القضائية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة. وأكد الوزير الصمعاني أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.
اترك تعليقاً