تشكل المزادات العلنية أحد الأدوات الفعالة التي تستخدمها الحكومات للتخلص من البضائع المهملة و الإيرادات العامة، وفي هذا السياق، تمكنت موانئ مصر من تحقيق نتيجة إيجابية من خلال مزاد تم تنظيمه في 17 ديسمبر 2025،هذا المزاد الذي شهد إقبالاً كبيرًا يعكس الجهود المستمرة من قبل مصر للتعامل مع المخزون من البضائع المهملة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
تفاصيل المزاد العلني للبضائع المهملة
خلال هذا المزاد، تم بيع 18 لوطًا من البضائع المهملة المتنوعة التي تم جمعها من إيداعات جمرك الإسكندرية وجمارك الدخيلة، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 10,582,300 جنيه مصري،تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ يمثل نتائج بيع عدد من اللوطات، حيث تم عرض 95 لوطًا، وتم رفض بيع 75 لوطًا نظرًا لعدم الوصول إلى السعر المحدد، مما يعكس دقة الإجراءات المتبعة في المزاد.
تفاصيل الحصيلة المالية للمزاد
تنقسم حصيلة المزاد إلى قسمين جمارك الدخيلة حققت 9,818,800 جنيه نتيجة بيع 14 لوطًا، بينما بلغت حصيلة إيداعات جمرك الإسكندرية 763,500 جنيه من بيع 4 لوطات،هذا التوزيع يظهر الفعالية الكبيرة في الإجراءات المالية وات التي تمت وفق القانون المنظم لهذه العملية.
شروط المشاركة في المزاد
للمشاركة في المزاد، يجب على الأفراد تقديم بطاقة الرقم القومي والتي يجب أن تكون سارية، بينما يتطلب من التجار تقديم البطاقة الضريبية،كما أن المشاركة في المزاد تتطلب التزامًا ببعض الشروط القانونية وهذه الشروط تشمل أيضًا دفع مبلغ تأمين دخول المزاد والذي قد يصل إلى 10 آلاف جنيه،كما توضح الأنظمة أن كل لوط يباع بصورة منفصلة وبدون عمولة مما يسهل عملية الشراء ويحفز المشترين.
إجراءات الدفع والتحصيل
يتعين على الفائز بالمزاد سداد نسبة 70٪ من إجمالي المبلغ المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ رسو المزاد، مع إمكانية الدفع عبر عدد من البنوك المعتمدة،هذا النظام يعد جزءًا من الجهود الحكومية لتسهيل عملية التحصيل وضمان عدم تأخير السداد، مما يساعد في تدفق الإيرادات بشكل منتظم،بالإضافة إلى ذلك، تتطلب منظمة التحصيل التكنولوجيات الحديثة لضمان الشفافية والكفاءة في هذا النوع من العمليات.
في الختام، تعتبر هذه المزادات العلنية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تسهم في تحسين إدارة الموارد وتعزيز إيرادات الدولة،إن نجاح المزاد في تحقيق حصيلة مميزة يعكس فعالية السياسات المتبعة في إدارة البضائع المهملة، مما يتيح للحكومة فرصة أكبر لاستغلال تلك الموارد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
