في خضم العلاقات الدولية الحالية التي تشهد تغيرات مستمرة، تبرز العلاقات المصرية اليابانية كنموذج للتعاون الإنمائي المثمر،يعد هذا التعاون ثمرة جهود متواصلة عبر عقود من الزمن، حيث احتفلت مصر واليابان مؤخرًا بالذكرى السبعين لتأسيس علاقة تعاون ثنائي تسعى للنمو المستدام،هذا البحث يسلط الضوء على ملامح التقدم في هذا التعاون وأهدافه الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الجانبين.
بداية العلاقات المُشتركة
تاريخ العلاقات المصرية اليابانية يعود إلى عام 1954، حيث بدأ التعاون بين الدولتين من خلال برامج التعاون الفني،وفي عام 1973، شهدت العلاقات انطلاقة جديدة مع تقديم المنح، وتبعها التمويلات الميسرة في عام 1974،أنشأت اليابان مكتب التعاون الدولي في مصر “جايكا” عام 1977، ليكون الجهة المسؤولة عن متابعة التعاون بين البلدين،تشهد مصر واليابان اليوم شراكة تنموية غنية تمثل نموذجًا يحتذى به بين الدول النامية.
ترفيع مستوى العلاقات
استنادًا إلى التطورات الأخيرة، أفاد التقرير ب مستوى العلاقات بين مصر واليابان،زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليابان عدة مرات شكلت محاور جديدة في التعاون،في 30 أبريل 2025، زار فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان السابق، مصر، حيث اتفق الزعيمان على ترفيع العلاقات إلى مستوى “شراكة استراتيجية”،تتوزع مجالات التعاون بين قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى الاستثمارات في المشروعات التنموية الحيوية.
محفظة التعاون المُشترك
تتناول محفظة التعاون المصري الياباني مجالات عدة تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتعزيز التعليم وتنمية الموارد البشرية،تمتاز هذه المحفظة بتنوع مشروعاتها، التي تعكس الرغبة الصادقة في تحقيق نمو مستدام،منذ بداية التعاون، تراوحت قيمة المنح وبرامج التعاون الفني اليابانية إلى نحو 2.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي التمويلات الميسرة 7.2 مليار دولار،تشمل هذه المشاريع مجالات حيوية مثل الطاقة والنقل والتعليم.
استراتيجية التعاون اليابانية لتدعم التنمية المستدامة
يفرد التقرير مساحة واسعة للأهداف الاستراتيجية للتعاون الياباني التي تصب في خطة التنمية المستدامة في مصر، ولعل أبرزها تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والإدماج الاجتماعي،تتمتع اليابان بخبرات متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، ما يجعلها شريكًا نافعًا لمصر في تطوير هذا القطاع الحيوي،تحظى مختلف المشروعات التنموية في مصر بمتابعة ورعاية مستمرة، مما يعكس التزام اليابان بمساعدة مصر في تحقيق أهدافها التنموية.
قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
يلقي التقرير الضوء على أهمية قطاع التعليم وتنمية المهارات البشرية كأحد الركائز الأساسية للتعاون بين الجانبين،تركز المشروعات اليابانية على تحسين كفاءة العنصر البشري، مما يعد ضرورة لضمان استدامة المشروعات،تجسد هذه الرؤية من خلال مشروع “تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم والصحة” الذي يهدف لإيفاد 1505 دارس وباحث خلال خمس سنوات، مما يسهم في تطوير القاعدة العلمية في مصر،بالإضافة إلى ذلك، يسعى برنامج “شراكة التعليم المصرية اليابانية” إلى إنشاء 100 مدرسة جديدة تطبق نظام التوكاتسو، وهو ما يعزز من جودة التعليم في البلاد.
في الختام، يمكن القول إن العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، حيث تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية،يبرز هذا التعاون كجزء من الاستراتيجية الشاملة لكل من مصر واليابان، ويعد علامة بارزة على أهمية الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة،تظل الرؤية المشتركة للجميع توجيهًا نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مما يعزز من التزام الجانبين بمواصلة العمل سوياً لتحقيق التنمية المنشودة.
