يمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، حيث تتجه الحكومة نحو تنظيم هذه المنظومة بشكل يضمن تقديم الدعم للمحتاجين بشكل أكثر الفاعلية،وقد تم التطرق إلى هذا القانون من قبل وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، حيث أبدى اهتمامًا خاصًا بتعزيز التدابير اللازمة لدعم الفئات الضعيفة والمهمشة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو قواعد بيانات دقيقة تساهم في تخصيص الدعم الموجه لمستحقيه.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
قام المهندس إيهاب منصور بتوضيح النقاط الأساسية المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية إجراء إحصاء دقيق يحدد عدد المواطنين من ذوي الإعاقة،هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديد تعريفات واضحة لمصطلحات مثل اليتيم والمطلقة، الأمر الذي يُسهم في تحديد الفئات المستحقة للدعم بشكل أكثر فعالية،يعتبر تحديد خط الفقر من أهم محاور هذا القانون، حيث يتناول المقياس الذي يعد مقياسًا للاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملابس والمأوى،وبالتالي، فمن الضروري أن يحصل الأشخاص الذين يعيشون تحت هذا الخط على الدعم المستحق.
الدعم المشروط
أشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أهمية دعم الأسر المحتاجة من خلال آليات جديدة تساعد في ضخ الاستثمارات وتوفير فرص عمل،يستهدف الدعم المشروط، والذي يتضمن خمس فئات منها الأسر الفقدت عائلها، تحسين الظروف المعيشية للأسرة، حيث يشترط منح الدعم مستقبلاً بوجود التزام من هذه الأسر بالحفاظ على صحة أبنائهم وتعليمهم.
الدعم غير المشروط
في السياق نفسه، تتمثل أهمية الدعم غير المشروط، مثل برامج “تكافل وكرامة”، في تسهيل وصول الفئات المستضعفة كذوي الإعاقة والمسنين، إلى المساعدات اللازمة للحفاظ على كفاءتهم الذاتية،ويُعتبر تمكين هذه الأسر من الحصول على قروض جزءاً من هذا النظام، حيث يسعى لتحويل الدعم إلى آلية تُمكن هذه الفئات من تحقيق الاستقلال المالي.
الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»
استعرض مشروع القانون في مادته الثامنة الفئات التي يحق لها صرف الدعم النقدي المشروط، ومنها الأسرة التي تتكون من زوج وزوجة مع أبنائهم، وكذلك الأسر المعالة وأسرة النزيل وأسرة المجند،كما نصت المادة التاسعة على متطلبات استمرار الدعم، والتي تشمل الالتزام بالبرامج الصحية والتعليمية، ما يوفر قاعدة عصرنة شاملة تعزز من استدامة الدعم وحماية حقوق الأسر المستفيدة.
يبين قانون الضمان الاجتماعي الجديد أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات المقررة لضمان حصول المستفيدين على دعم كافٍ، وهو ما يعتبر آلية من آليات الدولة في مواجهة الفقر،يأمل الكثير من المهتمين بالشأن الاجتماعي أن يكون هذا القانون بمثابة بداية لتغيير حقيقي يُحدث أثراً ملموساً في حياة الفئات المستحقة، مما يستوجب متابعة دقيقة لتنفيذ هذا القانون الجديد.
