تعتبر مشروعات تطوير المناطق السكنية أحد المؤشرات الأساسية على استدامة التنمية العمرانية في البلاد،ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة المصرية بتعويض العائلات المتأثرة بمشروعات التنمية في منطقة رأس الحكمة، حيث وصلت التكاليف إلى 5.5 مليار جنيه مصري،يعد هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الحيوية،من خلال تقديم تعويضات للسكان المتأثرين وتوفير سكن بديل في منطقة “شمس الحكمة”، تسعى الحكومة إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر المتضررة.
التعويضات الممنوحة للعائلات
في ضوء الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الكامل لمتابعة كافة جوانب المشروع،وقد تم عرض التقرير يوم الاثنين 16 ديسمبر 2025، الذي تناول التقدم في المخططات التفصيلية للعائلات داخل منطقة “شمس الحكمة”،وقد أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن العمل جارٍ على شبكة المرافق بما يشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة للسكان المستفيدين من التعويضات.
الخطط السكنية داخل شمس الحكمة
تسعى الحكومة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان من خلال توفير سكن بديل للعائلات التي تحتاج إلى إعادات تسكين،وقد تناول الاجتماع التنفيذي جهود تقنين الأراضي واستخراج تراخيص البناء، مما يسهل عملية إعادة التسكين،تم الإعلان عبر صفحة المحافظة فتح الباب لتقديم الطلبات، مما يعكس الشفافية في التعامل مع المواطنين وسعي الحكومة لإيجاد حلول فعالة لمشكلاتهم السكنية.
مشروعات البنية التحتية والتعليم
بالإضافة إلى السكن، تم تناول جانب التعليم خلال الاجتماع، حيث تم مناقشة الوضع التنفيذي للمدرسة التجريبية في منطقة رأس الحكمة،تشير التقارير إلى تقدمٍ جيد في إنجاز المشروع، مما يعكس التركيز على تطوير البنية التحتية التعليمية جنبًا إلى جنب مع السكن،إن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، بما في ذلك مشاريع ترفيع المنطقة البديلة للقبائل، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الحكومة للإنماء المستدام.
في ختام هذه الجهود، يمكن القول إن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين المتضررين في منطقة رأس الحكمة،من خلال تقديم التعويضات وتوفير سكن بديل مع الالتزام بمشاريع التعليم والبنية التحتية، تُظهر الحكومة التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة،بالتالي، فإن هذه الجهود تمثل نموذجاً يحتذى به في إدارة الأزمات وتحسين الظروف المعيشية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويعكس رؤية مستقبلية طموحة لمصر.
