يعقد وزير العمل محمد جبران، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غدًا الاثنين، بمقر “الوزارة” بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة “سلامتك تهمنا”، والتي تستهدف في المرحلة الأُولىَ، تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات “الديلفري”.
حملة سلامتك تهمنا
يأتي إطلاق الحملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة، بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، وتوفير بيئة عمل لائقة لها.
تقديم الحماية لعمال الدليفري
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل، سوف يُشارك في المؤتمر ممثلو عددٍ من الشركات المَعنية بهذا القطاع، وسيتم استعراض كافة التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، وطُرق الحماية التي سوف تُقَدم لها مع بداية انطلاق “الحملة”، وتوفير “مهمات الوقاية” لمواجهة كافة المخاطر، وكذلك الإعلان عن الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لـ”عمال الديلفري”.
ونوهت وزارة العمل، بأنه سوف يُجيب الوزير محمد جبران على كافة تساؤلات الإعلاميين من مُحرري الصحف، ومُمثلي القنوات الفضائية، و”الشركات” المُشاركة.
وأكد محمد جبران وزير العمل أن القانون الجديد للعمل يتضمن ضوابط صارمة لحماية العاملين عبر المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن عدم إبرام عقود عمل سيجعل العلاقة العمالية تعتبر “عقدًا دائمًا” تلقائيًا.
وأوضح الوزير خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه الآلية تهدف إلى حماية حقوق العاملين في القطاعات غير التقليدية مثل سائقي التطبيقات وموظفي مراكز الاتصالات، قائلاً: “إذا اكتشف المفتشون وجود عمال دون عقود، ستتحول علاقاتهم تلقائيًا إلى عقود دائمة، وهذا يحفز أصحاب العمل على التنظيم”.
وأضاف جبران أن الوزارة تعمل حاليًا على صياغة اللوائح التنفيذية الخاصة بعمال المنصات بالتعاون مع الشركات المعنية مثل “أوبر” و”كريم”، مشيرًا إلى أن هذه الشركات أشادت بالقانون الجديد، متابعا: “القانون جاء لتحقيق التوازن بين حقوق الجميع، ونحن نستمع لجميع الأطراف قبل اتخاذ القرارات”.
التدريب المهني
في سياق متصل، كشف الوزير عن تحول جذري في استراتيجية التدريب المهني، حيث أعلن عن شراكات مع المصانع والشركات الكبرى لتدريب العمال مباشرة في مواقع العمل.
وقال: “بدأنا هذه التجربة مع شركة الحفر المصرية، وسنوسعها لتشمل مصانع أخرى، بحيث يصبح العامل مدربًا على الآلات الفعلية التي سيعمل عليها”.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تأهيل العمالة المصرية للأسواق الخارجية من خلال مركز “الحجاز” الجديد لتعليم اللغات، مؤكدًا أن إجادة اللغات أصبحت شرطًا أساسيًا للعمل بالخارج.
الحد الأدنى للأجور
وحول موضوع الحد الأدنى للأجور، أكد الوزير أن القانون يعاقب المخالفين بغرامات مضاعفة بعدد العمال غير المشمولين بالحد الأدنى، قائلاً: “نتلقى الشكاوى ونتحرك فورًا، ولدينا تفتيش دوري للتأكد من تطبيق القانون”.
وفي ملف دمج ذوي الهمم، أشاد جبران بالشركات التي تجاوزت نسبة الـ5% المطلوبة، وخص بالذكر الجامعة الأمريكية في القاهرة لتدريبها وتشغيلها 50 من ذوي الهمم في البنوك المصرية.
ولفت إلى وجود بعض الشركات التي لا تلتزم، مؤكدًا أن القانون سيطبق عليها، مع ذكر استثناءات للمهن الخطرة مثل العمل في المناطق الصحراوية.