أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات تماشيها مع سياسات الدولة، لافتا إلى أهمية تنسيق أجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
وشهد اجتماع الرئيس السيسي اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة وزير التموين، التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، و4 آلاف طن من الدواجن المجمدة و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.
شراكات مع القطاع الخاص
وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة إقامة أسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الأولى منها في نوفمبر 2024 بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو 2025 بأكثر من 200 سوق.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وتم استعراض تطورات إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلًا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفي تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.
الأمن الغذائي والبورصة السلعية
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول تفصيلًا موضوع الأمن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الإشارة إلى البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وأنه جاري إعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم الاسترشاد بتشريعات الدول الأخرى التي توجد بها بورصة سلعية.
توريد السلع الاستراتيجية
وأشار الشناوي، إلى أنه تم استعراض سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمي والوسائل التكنولوجية في الزراعة وترشيد الانفاق في الزراعة، كما تم استعراض وضع قطاع الأسمدة، وتحديدًا النترات واليوريا، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ إجراءات اصلاح تدريجي ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي.
وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لتحسين الأراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان.
