هل سيؤدي صندوق النقد إلى استقرار أكبر في مصر؟ تعرف على كيفية تعزيز الإصلاحات الاقتصادية للنمو المستدام!

### صندوق النقد: إصلاحات مصر الاقتصادية تعزز الاستقرار وتدعم النمو المستدام

أشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، مشيرةً إلى كيفية تعزيز هذه الإصلاحات لاستقرار الاقتصاد الكلي. كما أكدت على أهمية الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، من خلال قمة شرم الشيخ للسلام.

### دور الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي

في سياق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، قدمت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، عرضًا شاملاً حول الجهود المبذولة في تنفيذ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. ويركز هذا البرنامج على تمكين القطاع الخاص وتفعيل البنية التحتية لدعم التصنيع والتصدير.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة أطلقت منذ مارس 2024 مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الحالية. يتضمن ذلك برنامجًا وطنيًا للإصلاح الهيكلي يتكون من أكثر من 250 إجراءً، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي.

### أهمية تمكين القطاع الخاص

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز فرص القطاع الخاص، حيث تتضمن استراتيجيتها تطبيق معايير الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة. هذا النهج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، مما يعكس التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر، والذي يعد نتيجة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية والتنموية.

### مستقبل الاقتصاد المصري

حصلت مصر على توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا يصل إلى 4.5% في عام 2026. هذا التوجه يظهر التفاؤل بشأن التحسينات المستمرة في القطاع الاقتصادي، ويدعم رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.

علاوة على ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الابتكار المجتمعي، مما يساعد على تقديم حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية. هذه المشروعات تؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.

### التركيز على الاستدامة

تنفذ الحكومة أيضًا استراتيجيات لزيادة الاستدامة البيئية، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات العالمية نحو التنمية الخضراء. استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء تعد جزءًا من خطة مصر لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

تعد هذه الجهود جزءًا من رؤية أوسع لتوسيع قاعدة الاقتصاد المصري وتعزيز دور مصر كلاعب رئيسي في كل من السوق الإقليمي والدولي.