تعتبر صناعة التعدين واحدة من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف البلدان،كما أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس في اجتماع موسع مع مستثمري التعدين المحليين والدوليين تسلط الضوء على الجهود المبذولة في هذا القطاع من أجل تعزيز الاستثمارات وخلق بيئة مناسبة للمستثمرين،تمثل هذه المبادرات فرصة كبيرة لمصر لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتنمية قطاع التعدين، مما يستدعي دراسة مستفيضة حول مختلف جوانب هذا الاجتماع.
أهمية اجتماع المهندس مع مستثمري التعدين
عقد المهندس اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين على المستويين المحلي والدولي، حيث تم فيه استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وما تم تنفيذه من تعديلات وإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة محفزة للمستثمرين في القطاع،كان حضور نواب البرلمان، مثل السيد المستشار أحمد سعد الدين، والنائب المهندس محمد السلاب، والنائب المهندس محمد إسماعيل، إضافة قوية لهذا اللقاء، حيث ساهموا في تسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير صناعة التعدين.
أهداف تطوير قطاع التعدين في مصر
في مستهل كلمته، أكد المهندس على حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر،حيث يسعى الوزراء إلى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المصري، لتحويلها من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5-6%،يشير ذلك إلى أهمية التنسيق مع البرلمان ووزارات الحكومة المختلفة لتطبيق إجراءات تعزز من جاذبية الاستثمارات، بما في ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتحسين نماذج الاستثمار.
الجهود المبذولة في مجال الاستثمار التعديني
استعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه نحو تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع البرلمان، والتي تشمل التشريعات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية،كما أشار إلى التوقيع الأولي على اتفاق استغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية، مما يعكس رغبة شركات التعدين العالمية في الاستثمار بمصر،هذا التوجه يمثل عامل جذب كبير للمستثمرين ويساهم في طرح مزايدات لاستثمارات في المعادن المختلفة في المستقبل.
التكنولوجيا وابتكارات التعدين
يولي الوزير اهتماماً خاصاً لتطوير قطاع التعدين من خلال إدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة، حيث سيتم إطلاق منصة “مصر الرقمية للتعدين” في بداية العام الجديد لتسويق فرص الاستثمار،يعد هذا التطور خطوة هامة نحو تعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في مجالات استغلال الثروات،كما تم تسليط الضوء على أهمية إنشاء خريطة للخامات المعدنية لتحقيق استغلال أمثل للموارد.
استجابة الحكومة لتحديات الاستثمار
أشاد المستشار أحمد سعد الدين بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في التفاعل مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية توفير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أداء صناعة التعدين،في هذا السياق، أعرب المهندس محمد السلاب عن تقديره لمبادرة الوزارة التي تهدف إلى دعوة المستثمرين، مؤكداً على أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية ل الاستثمار وبناء قاعدة صناعية محلية قوية،يؤكد هذا التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص على أهمية العمل المشترك في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
إتاحة فرص جديدة للمستثمرين
خلال الاجتماع، تم الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين للتقدم بعروضهم للتنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج، بتسهيلات تشمل الضرائب والإجراءات الحكومية،تمتد فترة التقديم من 18 ديسمبر 2025 إلى 13 فبراير 2025، مما يعكس استمرار الجهود لتعزيز القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات،
ختاماً، يتضح أن الجهود المبذولة في مجال التعدين في مصر تحمل آمالاً كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع،إن تفعيل الشراكة بين الحكومة والمستثمرين وتحفيز الاستثمارات يعدان من العناصر الأساسية لرفع كفاءة القطاع و مساهمته في النمو الاقتصادي،تحتاج هذه الخطط إلى رؤية واستراتيجية شاملة تهدف إلى إزالة المعوقات وتعزيز البنية التشريعية، مما يسهم في تأمين مستقبل واعد لصناعة التعدين.
