تعكس شراكة مجموعة لوتاي الصينية مع مصر أهمية الاستثمارات الأجنبية في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين الصناعة المحلية،جاء الاجتماع بين حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، ووفد المجموعة لتأكيد استراتيجية شاملة تستهدف إنشاء مصنع يوفر منتجات نسيجية متكاملة، بدءًا من المواد الخام وحتى الملابس الجاهزة،تبلغ تكلفة المشروع 385 مليون دولار، وتغطي مساحته النصف مليون متر مربع، مما يسهم في توفير فرص عمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
أهداف إنشاء المصنع في مصر
يهدف مصنع مجموعة لوتاي إلى إنشاء سلسلة توريد متكاملة في مصر، حيث سيبدأ عمله بتصنيع الغزول ثم الأقمشة وصولاً إلى الملابس،تركز الشركة على تصدير 100% من إنتاجها بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لاستثمار الموارد من أجل التصدير،وبذلك، تسعى الشركة إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في قطاع النسيج والأقمشة على الصعيد العالمي.
نقل التكنولوجيا والابتكار
أفادت إدارة مجموعة لوتاي بأن الشركة ستقوم بنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تدمج أحدث الأساليب في صناعة الأقمشة، مما يعزز من قدرات المصنع على المنافسة،حصلت المجموعة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية في الصين لأربع مرات، مما يشير إلى التزامها بالابتكار المستمر في منتجاتها،هذا الاهتمام بالتطوير يمكن أن يشكل إضافة نوعية لقطاع النسيج في مصر ويؤدي إلى تنافسية السوق المحلي.
بيئة استثمارية مواتية
أشار ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي، إلى أن مصر توفر بيئة اقتصادية مستقرة، وهو ما يشجع الاستثمار الأجنبي،توافر العمالة المدربة، إلى جانب العلاقات التاريخية وتعزيز التعاون بين الصين ومصر، تسهم جميعها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،تلك العوامل تجعل السوق المصري بيئة ملائمة لتعزيز العمليات الإنتاجية،كما يساهم قانون الاستثمار في خلق مناخ إيجابي لدعم الأعمال الجديدة، مما يعزز من مستوى التوظيف والنمو الاقتصادي.
إعادة هيكلة سلاسل الإمدادات العالمية
تشير الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج إلى توجه عالمي نحو إعادة هيكلة سلاسل الإمداد،يتمثل التحدي الذي يواجه المستثمرين في البحث عن الأسواق القريبة لضمان استدامة الإمدادات،تمتلك مصر اتفاقيات تجارية تمتد لتغطي نحو 3 مليارات نسمة حول العالم، مما يسهل تدفق البضائع والخدمات،هذه الديناميات تمهد الطريق لفرص نمو هائلة، تلبي حاجة السوق الإقليمي والدولي.
مزايا الحوافز الاستثمارية
تمتلك مجموعة لوتاي الأهلية للحصول على مجموعة واسعة من الحوافز المالية والتنظيمية وفقًا لقانون الاستثمار في مصر،تساهم هذه الحوافز في توطين التكنولوجيا المحلية، وتعزيزمشاركة العمالة،الحصول على الرخصة الذهبية، التي تسمح للمصنع بالبداية السريعة والنمو، يعد من النقاط الجاذبة للاستثمار في البلاد،حيث يتم إصدار الرخصة خلال 20 يوم عمل فقط، مما يسرع من بدء الأنشطة الاقتصادية.
ختامًا، يعكس الاستثمار في مصنع لوتاي الصينية في مصر استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية،تسهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، حيث تتطلع مصر إلى تعزيز موقعها كمركز لتصدير المنتجات النسيجية،إن إقامة المصنع لن تسهم فقط في تعزيز البنية التحتية للصناعة، ولكنها أيضًا ستكون علامة على النمو والتقدم في العلاقات المصرية الصينية.
