تسعى المجتمعات إلى تحقيق العدالة والمساواة في القوانين التي تحكمها، وهو ما يتطلب وجود تشريعات تتماشى مع تطلعات جميع أفراد المجتمع،في هذا السياق، أعلن المستشار منصف نجيب سليمان، مستشار وعضو، عن توقيع وزارة العدل والطوائف الخمسة المعترف بها في مصر على مشروع قانون يُعتبر الأول من نوعه بتاريخ البلاد،ويُشير سليمان إلى أن إعداد هذا القانون استغرق عقودًا طويلة من الجهد والمفاوضات، مشيرًا إلى أن أولى محاولات إنجازه بدأت في عام 1977،ورغم التأخير المستمر، جاء القانون الجديد نتيجة لجهود مكثفة وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، مما يعكس أهمية انخراط الجهات الحاكمة في قضايا المجتمع الحيوية.
انفراجة في مسائل الطلاق وبطلان الزواج
كشف المستشار سليمان عن أن القانون الجديد يقدم حلولًا شاملة لمسائل الزواج والطلاق التي لطالما كانت معقدة في المجتمع المصري،ويُعتبر التوسع في أسباب بطلان الزواج أبرز التطورات في هذه العملية القانونية، حيث لم تعد هذه الأسباب مقتصرة على حالات معينة مثل مسألة “البكارة”،وأوضح سليمان أن أي غش في عقد الزواج وفقًا لمفهوم القانون المدني يُعتبر سببًا لبطلان الزواج، مما يُعد انفراجة كبيرة في هذا الإطار حيث يسهل على الأفراد استعادة حقوقهم القانونية دون تعقيدات إضافية.
مساواة الذكر والأنثى في الميراث
فيما يخص مسألة الميراث، أكد المستشار أن القانون الجديد يتماشى مع المادة الثانية من الدستور المصري، مع الحفاظ على الأحكام الموجودة في الكتب المقدسة للطوائف،يُبرز القانون مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، وهو ما يعد خطوة متقدمة تعكس تعاليم المساواة الأثيرة في النصوص الدينية والقيم المجتمعية،هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في تقوية دور المرأة وتعزيز حقوقها المدنية، مما يساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي.
مواد مشتركة مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
أوضح سليمان أن القانون الجديد يتضمن نحو 80 مادة تتطابق مع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، خاصة تلك المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة،وهذا الأمر يعكس رغبة واضحة في تحقيق التوازن بين الشريعة والقوانين المدنية، مما يمنح الأفراد حقوقًا متساوية ويُسهّل الإجراءات القانونية للجميع،إن وجود مواد مشتركة بين الطوائف يعزز من التباعد النسبي بين الهياكل القانونية المختلفة، مما يسهل التفاهم والمشاركة بين كافة فئات المجتمع.
تاريخ طويل من الإعداد وة
يأتي مشروع القانون الحالي تتويجًا لسنوات طويلة من المفاوضات وات، حيث تم الإعداد لنسخة شاملة ومتكاملة وجدت قبولاً من جميع الطوائف الخمس، مما يعكس توافقًا غير مسبوق بين الجهات الدينية والقانونية في مصر،هذا المشروع يعكس حقيقة أنه يمكن التوصل إلى حلول واقعية وفعّالة عندما تتعاون مختلف الأطراف في المجتمع لتحقيق العدالة والمساواة،وتمثل هذه الخطوة بارقة أمل للكثيرين في وجود تشريعات تتابع التطورات الاجتماعية وتعزّز من قيم التعاون والتفاهم.
