يعتبر سحب البنك المركزي المصري للسيولة من الأسواق المالية أحد الأدوات الفعالة التي يعتمد عليها لتحقيق التوازن في الاقتصاد المصري،ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2025، قام البنك المركزي بسحب قيمة تصل إلى 612.25 مليار جنيه من 26 بنكًا، وذلك ضمن عطاءات السوق المفتوحة بمعدل ثابت،هذا النظام يهدف إلى التحكم في نسبة السيولة النقدية المتاحة وضمان استقرار معدلات التضخم في السوق.
العمليات النقدية التي ينظمها البنك المركزي تعكس استراتيجياته في إدارة المعروض النقدي من خلال تعديل السياسات حسب الاحتياجات الاقتصادية،في أبريل 2025، عدل البنك سياسة العطاءات ليصبح معدل الفائدة 27.75%، وهو ما يعكس مستوىً معينًا من الاستجابة لاحتياجات السوق والتحولات الاقتصادية.
عطاءات السوق المفتوحة في البنك المركزي المصري
تعتبر العطاءات نوعًا من الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتوجيه السيولة إلى السوق بشكل ملائم ومتوازن،بعد قرار تعديل سياسة قبول العطاءات، تم تحديد الفائدة بمعدل 27.75%، مما يعكس استجابة البنك المركزي للتحديات الاقتصادية،يتم الإعلان عن حجم العمليات التي ينظمها البنك بناءً على تقييم العطاءات المقدمة، وفي الوقت ذاته يتم تخصيص السعر وفقًا لمدى الاستجابة والطلب من البنوك المختلفة.
العطاءات المقبولة للبنك المركزي المصري خلال 4 أسابيع
على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، قام البنك المركزي بسحب سيولة نقدية تصل إلى حوالي 1.3 تريليون جنيه من 25 بنكًا،كما جمع في الأسبوع الذي قبله 1.03 تريليون جنيه من 26 بنكًا، مما يشير إلى مستويات عالية من التفاعل بين البنك المركزي والبنوك التجارية،من خلال هذه الإجراءات، تمكن البنك المركزي من تحقيق سيولة نقدية تقترب من 1.93 تريليون جنيه، وهذا يعكس قوة آليات السوق المفتوحة وتأثيرها في عمليات التحفيز المالي.
عمليات السوق المفتوحة والسيطرة على معدلات التضخم
تلعب عمليات السوق المفتوحة دورًا محوريًا في إدارة التضخم بالمصر من خلال سياسة سحب السيولة النقدية من القطاع المصرفي،هذه العمليات تعكس جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم في المعروض النقدي،في نهاية أبريل الماضي، أجرت السلطة النقدية تعديلات على العائد الثابت لأجل 7 أيام، مما ساهم في استجابة السوق للاحتياجات المختلفة،مثل هذه الخطوات تعزز الثقة في النظام المصرفي وتساهم في تنمية الاقتصاد المصري بشكل عام.
في الختام، تعد سياسات البنك المركزي المصري في مجال سحب السيولة وتنظيم العطاءات أدوات استراتيجية حيوية للحفاظ على استقرار الاقتصاد والتحكم في معدلات التضخم،من خلال إدارتها الحكيمة للمعروض النقدي، تسهم هذه السياسات في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة اقتصادية مواتية للنمو،إن التحولات في هذه السياسات تعكس الاستجابة السريعة للتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه السوق المحلى، وتعكس التوجه العام نحو تحقيق التوازن الاقتصادي.
