بدأت وزارة الإسكان التحرك لتنفيذ بنود قانون الإيجار القديم، من خلال فتح باب التقديم للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لإخلاء الوحدات السكنية وفقًا للقانون الجديد.
وحددت الوزارة آليات وخطوات التقديم، سواء إلكترونيًا عبر منصة مخصصة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بهدف حصر أعداد المستحقين وتوفير وحدات مناسبة لهم.
ومن المقرر أن يبدأ استقبال طلبات التقديم اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك تطبيقًا للمادة رقم (8) من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأتاحت وزارة الإسكان التقديم بطريقتين:
وسيتمكن المواطن من إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة.
وبالنسبة للوحدات السكنية،وقد حددت الوزارة فئات محددة للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم، حيث يحق التقديم لـ:
أما الوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
ويتضمن طلب الحصول على الوحدة البديلة:
ومن المقرر أن تقوم وزارة الإسكان بحصر الطلبات المقدمة وتصنيفها وترتيب الأولويات، لتحديد أعداد الوحدات المطلوبة للفئات المستحقة، قبل انتهاء مهلة الـ6 سنوات المنصوص عليها بالقانون.
كما عقد وزير الإسكان اجتماعات لمتابعة آليات تنفيذ مشروع “الإسكان البديل للإيجار القديم”، تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع تخصيص وحدة مختصة لاستقبال الطلبات ومراجعتها.
وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا، الذين جمعتهم صداقة وثيقة منذ الطفولة، كانوا مجتمعين داخل غرفة لمراجعة دروسهم استعدادًا للامتحانات المقررة خلال أيام، بالتزامن مع تنظيف خزان وقود الدراجة النارية باستخدام سلك معدني. وأوضحت التحقيقات أن تشغيل جهاز تكييف متنقل داخل الغرفة المغلقة، مع صدور شرر كهربائي من الدراجة، أدى إلى اشتعال الوقود فورًا وحدوث الانفجار، لتلتهم النيران المكان بسرعة فائقة.
وكانت الأجهزة الأمنية بأسيوط قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين وفاة الطلاب الأربعة متأثرين بإصاباتهم البالغة، حيث جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى منفلوط المركزي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الملابسات النهائية للواقعة.
Initial investigations revealed that the victims, who had formed a close friendship since childhood, were gathered in a room reviewing their lessons in preparation for the upcoming exams, coinciding with the cleaning of the motorcycle fuel tank using a metal wire. The investigations clarified that the operation of a portable air conditioning unit inside the closed room, along with the emission of electrical sparks from the motorcycle, led to the immediate ignition of the fuel and the explosion, engulfing the area in flames at a rapid pace.
Security forces in Assiut received a report of the incident and immediately dispatched criminal investigation units and ambulances to the scene. It was found that the four students had died from their severe injuries, and their bodies were transferred to Manfalout Central Hospital, while the public prosecution began investigations to determine the final circumstances of the incident.
حرصت الفنانة سلوى عثمان على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدة مكانته الكبيرة داخل الوسط الفني وبين جمهوره.
وقالت سلوى عثمان في تصريح خاص لـ«مصر تايمز»: “بقول للزعيم عادل إمام كل سنة وهو طيب وبخير، وعيد ميلاد سعيد، وربنا يخليه لينا يا رب ويمتعنا دائمًا بفنه الجميل”.
وأضافت: “بالنسبة لكواليس عادل إمام، فهي كواليس جميلة جدًا جدًا، لأنه شخصية لطيفة للغاية في الكواليس، ودايمًا مهتم بكل زملائه وعاوزهم يكونوا في أفضل حال”.
وتابعت: “تحسي إننا مع أخونا، ومع فنان كبير في نفس الوقت، وكان دائمًا يعلمنا حاجة أو يدينا ملاحظات مفيدة، فبصراحة كواليس الأعمال اللي اشتغلتها معاه كانت جميلة جدًا، وكنت مستمتعة جدًا إني بشتغل مع الزعيم عادل إمام”.
واختتمت حديثها قائلة: “بتمناله كل الصحة والخير، وعقبال مليون سنة، وكل سنة وهو طيب”.
أطلقت هيئات دولية معنية بمراقبة الأمن الغذائي العالمي تحذيرات شديدة الخطورة، تفيد بأن مناطق واسعة في جنوب الصومال باتت تواجه خطراً داهماً بالانزلاق نحو المجاعة الشاملة.
وتأتي هذه التطورات المؤلمة لتضع البلاد أمام مستويات قياسية من الجوع لم تشهدها منذ ذروة أزمة الجفاف في عام 2022، وسط بيئة معقدة يتقاطع فيها غياب الأمطار مع اتساع رقعة النزاعات المسلحة، وتراجع التمويل الإنساني الدولي إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي تفاصيل مقلقة، كشف تقرير حديث صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهي شراكة تجمع وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية وجهات مانحة، عن تدهور الأوضاع الصحية والغذائية بشكل متسارع في مدينة “بور هكبة” التابعة لمحافظة باي جنوبي البلاد. وأوضح التقرير أن أكثر من 37% من الأطفال الصغار في المدينة، التي يقطنها نحو 200 ألف نسمة، يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد والجسيم.
وأكدت المعايير الأممية أن المجاعة تصبح واقعاً رسمياً عندما تواجه 20% على الأقل من الأسر نقصاً فادحاً في الغذاء، مع تجاوز معدلات سوء التغذية بين الأطفال حاجز الـ 30%، وتسجيل حالتي وفاة يومياً بين كل 10 آلاف شخص بسبب الجوع. ووفقاً للتقرير، فإن “بور هكبة” باتت على حافة تحقيق هذه المؤشرات الكارثية في حال تحقق السيناريو الأسوأ والمتمثل في انقطاع الأمطار بموسم “جو” الحالي (الممتد من أبريل إلى يونيو)، ومواصلة أسعار السلع الغذائية لقفزاتها السعرية.
ولا ترتبط الأزمة الراهنة في الصومال بظروف المناخ الطبيعية فحسب، بل تأثرت بشكل مباشر بالاضطرابات الجيوسياسية الدولية وشح التمويل. فقد أسهمت تداعيات “حرب إيران” المستمرة في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية ورفع تكاليف الشحن، مما زاد من معاناة الأسر في مخيمات النزوح مثل مخيم “لادان”، وصعّب من مأمورية وكالات الإغاثة في توفير الحصص الغذائية الأساسية.
بالتوازي مع ذلك، أقدمت قوى دولية بارزة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على خفض حاد في حجم مساعداتها الخارجية المخصصة لدول القرن الإفريقي. وتُظهر البيانات الرسمية للأمم المتحدة حجم الهوة التمويلية الصادمة؛ حيث بلغ إجمالي التمويل الإنساني الموجه للصومال في عام 2026 الحالي نحو 160 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 531 مليون دولار العام الماضي، وانخفاضاً هائلاً من مبلغ 2.38 مليار دولار الذي رُصد لإنقاذ البلاد خلال أزمة عام 2022. هذا الشح المالي جعل المساعدات الإنسانية الحالية لا تغطي سوى 12% فقط من ملايين الصوماليين الذين يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.
من جانبها، أفادت شبكة أنظمة الإنذار المبكر من المجاعة (FEWS NET)، الممولة من الولايات المتحدة، بأن التقديرات الراهنة تشير إلى أن نحو 6 ملايين صومالي يواجهون حالياً مستويات تصنف بأنها “أزمة” أو ما هو أسوأ في مؤشرات الجوع. وتعد هذه الأرقام أعلى بكثير من التوقعات السابقة التي كانت تراهن على انخفاض التدهور إلى 5.5 مليون شخص، وذلك نتيجة لفشل مواسم الأمطار المتتابعة.
وأوضحت المتحدثة باسم الشبكة، هانا باتون، أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يفترض تحسناً طفيفاً ومتأخراً للأمطار الموسمية بما يضمن استقراراً مؤقتاً وهشاً للأوضاع. غير أن باتون حذرت من وجود سيناريو بديل ومنطقي جداً، يتلخص في قلة كميات الأمطار وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية ونفوق الماشية في الأقاليم الجنوبية الثلاثة الأكثر تضرراً وهي: (باي، وبكول، وجدو)، مؤكدة أنه في حال انهيار المحاصيل، فإن المجاعة ستفرض نفسها بسرعة فائقة وبشكل يصعب السيطرة عليه.
يذكر أن الصومال يعد تاريخياً من أكثر دول العالم هشاشة أمام التغيرات المناخية والأزمات الغذائية، حيث عاش البلاد أوقاتاً عصيبة راح ضحيتها نحو ربع مليون شخص في مجاعة عام 2011 الشهيرة، فيما نجا بصعوبة بالغة من شبح تكرارها بفضل التدخلات الدولية العاجلة في عامي 2017 و2022، وهو ما يفتقده الصوماليون اليوم في ظل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية الأخرى.
أكدت المملكة العربية السعودية، التزامها الراسخ بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان استمرارية تدفق الإمدادات بكفاءة وموثوقية، بما يعزّز الاقتصاد العالمي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك، خلال مشاركة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لعام 2026، المنعقد تحت عنوان «حماية تدفقات الطاقة والإمدادات ودعم التنمية العالمية عبر التعاون الدولي».
وشدّدت المملكة، في كلمتها، على أهمية حماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة، خصوصاً في مضيقي هرمز وباب المندب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي واستدامة سلاسل الإمداد الدولية.
كما دانت المملكة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، وما تمثله من تهديد مباشر لحركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة ضرورة تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لضمان أمن الممرات البحرية وحماية حرية العبور.
وأشار الدكتور الواصل، إلى مشروع القرار رقم 2817، المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، الذي حظي بتأييد واسع، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أبرزت المملكة أهمية ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة لدعم التنمية المستدامة والحد من فقر الطاقة، خصوصاً في الدول النامية، داعية إلى تبني نهج متكامل يعزز التعاون والابتكار ويراعي اختلاف الظروف الوطنية وأولويات التنمية لدى الدول.
قال النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ، إن عامل الدليفري يمثل شريحة كبيرة من العمالة غير التقليدية، ما يستدعي التوسع في تطبيق نظم التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية عليهم، إلى جانب إلزام الشركات بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.
وأضاف سمير خلال لقاءة مع الاعلامي عمرو اديب فى برنامج “الحكاية” المذاع على قناة mbcمصر ، اليوم السبت ، أن تنظيم العلاقة بين الشركات والعاملين سيسهم في تحقيق التوازن المطلوب داخل سوق العمل، مشدد على أن البرلمان يدعم أي خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق الأساسية لهذه الفئة.
وأشار النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تتحرك بخطى جادة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب وضع آليات واضحة تضمن حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وشركاء العمل، للوصول إلى نموذج متكامل يواكب التطورات الحديثة في أنماط التشغيل، ويحقق الحماية والعدالة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.
في استجابة لطالما انتظرها ملايين المستخدمين حول العالم، بدأت منصة “إنستغرام”، المملوكة لشركة “ميتا” الأميركية، في اختبار ميزة جديدة تتيح إمكانية تعديل القصص (Stories) بعد نشرها على الحسابات الشخصية. وتأتي هذه الخطوة لتنهي معاناة طويلة عاشها صناع المحتوى والمستخدمون العاديون، حيث كان غياب هذه الخاصية يضطرهم مجبرين إلى حذف القصة بالكامل في حال اكتشاف خطأ إملائي أو تقني، ومن ثم إعادة تصميمها ونشرها من جديد، ما يتسبب في ضياع الوقت وتشتيت المتابعين.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي مسبق من إدارة التطبيق، إلا أن ملامح التحديث الجديد تكشفت بفضل خبراء ومستشاري منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث كان “مات نافارا” في طليعة من أشاروا إلى رصد هذه الميزة وتوثيقها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً). وتلا ذلك تأكيدات واسعة من مستخدمين آخرين نشروا لقطات شاشة (Screenshots) تفصيلية على منصة “ثريدز” تثبت وصول الميزة إلى حساباتهم وتفعيلها بشكل تجريبي.
وتظهر الصور المسربة أن الخاصية الجديدة ستمنح المستخدمين زراً مخصصاً للعودة إلى القصة المنشورة سلفاً وإجراء التعديلات المطلوبة عليها بمرونة وسهولة، بدلاً من اللجوء للحلول التقليدية المتمثلة في التخلص من المنشور الأصلي كلياً.
وعلى الرغم من الميزة الاستثنائية التي توفرها هذه الإضافة، إلا أنها تأتي مع شرط تقني تنظيمي كشفت عنه الرسائل التحذيرية التي ظهرت للمستخدمين في الفترة التجريبية. وتنص رسالة إنستغرام التنبيهية على أنه: “بمجرد البدء في تعديل القصة، سيقوم النظام تلقائياً بحذف النسخة الأصلية القديمة، كما سيُعاد تعيين وصفر أي إعجابات، تفاعلات، أو تعليقات تم تلقيها على تلك القصة قبل التعديل”.
ولا يزال الغموض يكتنف المدى والمساحة المسموح بتغييرها؛ إذ لم يتضح بعد ما إذا كان خيار التعديل سيشمل النصوص المكتوبة والتسميات التوضيحية فحسب، أم سيمتد ليشمل ملصقات التفاعل (Stickers)، الروابط الخارجية (Links)، الإشارات للحسابات الأخرى (Mentions)، والرموز التعبيرية (Emojis).
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن التحديث الجديد يُطرح في الوقت الراهن بشكل تدريجي ومحدود للغاية كجزء من الاختبارات الروتينية للمنصة؛ حيث أفادت التقارير التقنية بأن الميزة لم تظهر سوى لعدد من مستخدمي هواتف آيفون العاملة بنظام “iOS” في مناطق جغرافية محددة.
ومن المتوقع والمأمول أن يمتد الطرح ليشمل مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام “أندرويد” في مرحلة لاحقة، بالتزامن مع التوسع في عملية الإطلاق الشامل والكامل لكافة الحسابات عالمياً بمجرد استقرار الميزة وانتهاء الاختبارات وتأكيد إنستغرام لخطوتها رسمياً.
ويأتي هذا التعديل في إطار حزمة من التحديثات والميزات المتلاحقة التي انشغلت بها الإدارة التقنية لإنستغرام مؤخراً لتطوير بيئة التطبيق ومنافسة التطبيقات الأخرى مثل “سناب شات” و”BeReal”. وشملت التحديثات الأخيرة إتاحة تعديل التعليقات خلال 15 دقيقة من نشرها، وإطلاق تطبيق “Instants” المخصص لمشاركة الصور المؤقتة مع الأصدقاء المقربين، فضلاً عن العمل على إطلاق تصنيف “AI Creator” لتعزيز الشفافية حول المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي.
إلا أن هذه الطفرة لم تخلُ من إثارة الجدل؛ حيث قوبل القرار الأخير للشركة بإزالة ودعم التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption) من الرسائل الخاصة بدءاً من 8 مايو الجاري، بانتقادات لاذعة واستهجان واسع من قبل المستخدمين المهتمين بمعايير الخصوصية والأمن الرقمي، معتبرين أن الرسائل باتت غير محمية بالشكل الكافي.
