[c]

وزير الري: التعديات على مجرى نهر النيل تؤثر بشكل سلبي على التصرفات المائية المطلوبة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا هاما لمتابعة جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل، مركّزا على إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرحه. تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع “ضبط النيل”، الذي يمثل أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

التعديات وأثرها على منابع المياه

تؤثر التعديات على مجرى نهر النيل بشكل كبير على التصرفات المائية المطلوبة، مما يؤدي إلى تدهور نوعية المياه ويجعل من الصعب إدارة الموارد بشكل كفء. وقد أكدت دراسات حديثة أن التعديات يتمثل معظمها في البناء العشوائي والتوسع الزراعي غير المنظم، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الحكومية.

التحديات التي تواجه إدارة النهر

تواجه الجهات المسؤولة عن حماية نهر النيل تحديات جمة، منها:

• تزايد البناء العشوائي على ضفاف النهر.
• عدم تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
• ارتفاع معدلات التلوث الناتجة عن الأنشطة الصناعية والزراعية.

تتطلب هذه التحديات تدخلات عاجلة وأكثر فعالية لضمان استدامة موارد المياه.

المبادرات الحكومية لحماية النهر

تعمل الحكومة المصرية على عدة مبادرات تهدف إلى حماية نهر النيل، منها:

• مشروع تحسين إدارة المياه: الذي يركز على تطوير الأنظمة الحالية لمراقبة التعديات.
• حملات التوعية: التي تستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه النيل.
• تعزيز التعاون الدولي: حيث تم توجيه الدعوات للعديد من الدول للانضمام إلى مجهودات الحفاظ على نهر النيل.

جدول الإحصاءات

بفضل الجهود المستمرة، فإن هناك أملاً في تحقيق تحسينات ملحوظة في إدارة الموارد المائية، مما يسهم في دعم الزراعة والاقتصاد الوطني بشكل عام. تتطلب الأوضاع الحالية تك الربط بين التحويلات الآمنة للمياه والحفاظ على البيئة والنظم الإيكولوجية.