[c]

واردات مصر من المواد البترولية تسجل أعلى مستوى في تاريخها بـ19.5 مليار دولار خلال 2024-2025

قفزت واردات مصر من المواد البترولية بنسبة 45.7% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار. هذه الزيادة الكبيرة تجعلها الأعلى في تاريخ البلاد في هذا القطاع، كما تشير البيانات الرسمية إلى حركة نشطة في السوق المصري.

الأسباب وراء الزيادة الحادة

تعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

• ارتفاع الأسعار العالمية: شهدت أسعار النفط قفزات ملحوظة على مستوى العالم، مما أثر على تكلفة الواردات.
• زيادة الطلب المحلي: مع تعافي الاقتصاد المصري بعد جائحة كورونا، ارتفعت الحاجة إلى الوقود لتلبية احتياجات الصناعات والنقل.
• مشروعات التنمية: تستثمر الحكومة في مشروعات كبيرة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، مما يزيد من استهلاك المواد البترولية.

تأثيرات على الاقتصاد المصري

تؤثر الزيادة في الواردات على عدة جوانب من الاقتصاد، منها:

• العجز التجاري: مع تسارع الواردات، يزداد العجز في الميزان التجاري، مما يشكل تحديًا أمام الحكومة.
• تضخم الأسعار: من المرجح أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
• استراتيجيات استثمار جديدة: قد تحتاج الحكومة إلى وضع استراتيجيات أكثر فعالية للتعامل مع هذه الأزمات، عبر تحفيز الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة.

ما هو المستقبل؟

يمكن أن تؤثر هذه الزيادة في الواردات أيضًا على استراتيجيات الحكومة طويلة الأجل، مثل:

• تحقيق الاكتفاء الذاتي: من خلال تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز اكتشافات الغاز الطبيعي.
• تنويع مصادر الطاقة: لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

في ظل هذه الظروف، سيكون من المهم للمسؤولين وضع خطط شاملة للتعامل مع تداعيات الاعتماد المتزايد على الواردات، مع تحسين استراتيجيات إدارة الطاقة لتحقيق استدامة اقتصادية.