لو عندك شقة.. قرار تاريخي من الحكومة يفاجئ كل أصحاب الشقق والعقارات

تعتزم الحكومة المصرية إحداث تغيير جذري في سوق العقارات، من خلال تشريع جديد يهدف إلى تعزيز نظام السوق العقاري وحماية حقوق الملاك والمستأجرين.

أساس التشريع الجديد

وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات للرقم العقاري، الذي يهدف إلى ضبط المعاملات العقارية وتحسين الشفافية في السوق. تعكس هذه الخطوة التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي، حيث يُتوقع أن تسهم القاعدة الجديدة في تقليل الفساد وضمان سلامة البيانات.

الفوائد المحتملة للقاعدة الجديدة

• تحسين الشفافية: ستمكن قاعدة البيانات من متابعة جميع المعاملات العقارية بوضوح، مما يعزز الثقة بين الأطراف المعنية.

• حماية حقوق الملاك: تعتبر القاعدة بمثابة سجل رسمي يؤكد ملكية العقارات، مما يقلل من المنازعات القانونية المتعلقة بالملكية.

• تسريع الإجراءات: ستساهم العملية الرقمية في تسريع إجراءات تسجيل العقارات، مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الشقق والمستثمرين.

آثار التغيير على السوق العقاري

تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري. وفقًا لخبراء، قد يؤدي توفير بيئة أكثر شفافية إلى جذب مستثمرين خارج بلدانهم.

توجهات عالمية مماثلة

دول عدة حول العالم اتخذت خطوات مشابهة لتطوير نظم العقارات، مثل:

• ألمانيا: حيث تُستخدم أنظمة رقمية متطورة لحفظ سجلات الملكية.

• الإمارات: استخدام تطبيقات تكنولوجية لتحسين إجراءات تسجيل الملكيات العقارية، عزز من نمو السوق.

الإشادات من الخبراء

ترك المسؤولون والخبراء آراء إيجابية حول الخطوة الجديدة، مشيرين إلى أنها ستعزز من البيئة الاستثمارية في مصر. حيث يرى محللون أن تعزيز الرقمنة في القطاع العقاري سيسهم في تحسين سمعة البلاد على الساحة الدولية.

خلاصة

مع التشريع الجديد الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية، يبدو أن الحكومة المصرية مُصممة على تطوير سوق العقارات، وهو ما يمكن أن يعود بالنفع على أصحاب الشقق والمستثمرين. الانتقال نحو نظام أكثر حداثة وشفافية قد يفتح آفاقًا جديدة للقطاع العقاري في مصر.