مؤسسة التمويل الدولية تضخ 500 مليون دولار لمصر.. وتستهدف رفع استثماراتها لملياري دولار

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن خطة للاستثمار بمقدار 500 مليون دولار في مصر لعام 2023، والتي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز مفهوم التمويل الأخضر. تعتبر مصر إحدى الأسواق الحيوية للمؤسسة في المنطقة، نظراً لتنوع اقتصادها وقوة قاعدة المؤسسات المالية.

تعزيز المحفظة الاستثمارية في مصر

وذكر جوهان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في إفريقيا، أن محفظة الاستثمارات في المؤسسات المالية المصرية تصل حالياً إلى حوالي 1.5 مليار دولار. تسعى المؤسسة إلى زيادتها إلى ملياري دولار خلال العام المالي الجاري، عبر شراكات جديدة تركز على التحول الأخضر والرقمنة المالية، وتوسيع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أدوات مالية مبتكرة

تعمل مؤسسة التمويل الدولية في الوقت الراهن على توفير أدوات مالية مبتكرة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، مثل السندات المقومة بالجنيه المصري. تسهم هذه الخطوة في تعزيز السيولة المحلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي بالدولار، مما يتماشى مع أهداف الحكومة المصرية لزيادة التمويل المحلي المستدام.

أولويات الاستثمار في أفريقيا

تعتبر مصر محوراً رئيسياً لمؤسسة التمويل الدولية في قارة إفريقيا، وذلك بفضل العوامل الاقتصادية المستقرة نسبياً مقارنة بمنافساتها في المنطقة. يتركز التعاون مع البنوك المصرية حالياً على تمويل مشروعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد.

مجالات جديدة للتمويل

تسعى المؤسسة لتوسيع برامجها التمويلية لتشمل قطاعات جديدة مثل:

• النقل المستدام
• الزراعة الذكية
• إدارة مياه الشرب

هذه المجالات، بالإضافة إلى التركيز على التمويل الأخضر، تعكس التزام المؤسسة بحماية الاقتصاد المصري وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات المناخية.

التمويل الأخضر كأولوية قصوى

أصبح التمويل الأخضر أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجيات التي تنفذها مؤسسة التمويل الدولية، ليس فقط في مصر بل في جميع أنحاء إفريقيا. يشمل ذلك برامج لدعم المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات.

الابتكارات في التمويل الأخضر

تشير تقارير من منظمات عالمية أن التمويل الأخضر أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنمية المستدامة للدول. وفقًا لدراسة حديثة، ستخلق الاستثمارات في الطاقة المتجددة والسياحة البيئية نحو 24 مليون وظيفة عالمياً بحلول عام 2030، مما يعزز الاقتصادات الوطنية ويضمن الاستدامة البيئية.

كما لوحظ أن الدول التي تستثمر في البنية التحتية الخضراء كانت الأكثر قدرة على التعامل مع آثار التغير المناخي، مما يجعل تقنيات مثل الطاقات المتجددة وإدارة المياه أكثر أهمية من أي وقت مضى.

باختصار، تظل مؤسسة التمويل الدولية في طليعة الجهود لتوفير التمويل اللازم لدعم التحول الأخضر في مصر، مستفيدةً من الفرص المتاحة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.