انطلاق الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي لتحسين بيئة الأعمال بمصر

عُقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي ضمن جهود الأمانة الفنية للجنة الوطنية من أجل استعداد مصر للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن مجموعة البنك الدولي. يعكس الاجتماع التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال في البلاد وتنافسية اقتصادها.

أهداف الاجتماع

تهدف مجموعة العمل إلى استكمال الإصلاحات الحكومية الضرورية لدعم بيئة الأعمال. تشمل هذه الجهود تحسين عوامل مثل اللوائح التجارية، البنية التحتية، وتيسير إجراءات تسجيل الشركات.

أهمية تعزيز بيئة الأعمال

تسعى مصر من خلال هذه المبادرات إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن تحسين ترتيب الدول في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

استراتيجيات دعم المستثمرين

تقوم الحكومة المصرية تطوير استراتيجيات دعم جديدة تشمل:

• تسريع إجراءات الترخيص: تقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشاريع.
• تقديم الحوافز المالية: كالنظام الضريبي الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• توفير الدعم الفني: للمستثمرين الجدد لتسهيل دخول السوق المحلي.

تجارب دولية ملهمة

تعتبر دول مثل رومانيا وكينيا نماذج تحتذى في تنمية بيئة الأعمال. حيث نجحت رومانيا في تخفيض زمن بدء الأعمال من 15 يومًا إلى يومين فقط من خلال تبسيط الإجراءات، بينما حققت كينيا نجاحًا في استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية.

النظرة المستقبلية

يتم النظر إلى هذه الخطوات كنقطة انطلاق نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية. توجد مؤشرات إيجابية على أن هذه الإصلاحات ستعزز من قدرات الاقتصاد المصري وتجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، مما سيساهم في تنمية مستدامة على المدى الطويل.

في ظل هذه الجهود، يبقى دور القطاع الخاص والمستثمرين crucial لتحقيق الأهداف المرجوة.