البنك المركزي: التضخم يرتفع إلى 11.3% في سبتمبر 2025

سجل معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 11.3% في سبتمبر 2025، بزيادة من 10.7% في أغسطس من نفس العام، وفقًا لتصريحات البنك المركزي. يأتي هذا الارتفاع في إطار متغيرات اقتصادية معقدة تشهدها البلاد.

تحليل الحركة الشهرية للأسعار

وفقا للبنك المركزي، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو 1.5% في سبتمبر 2025، مقابل 1.0% في الشهر نفسه من العام السابق و0.1% في أغسطس 2025. يوضح هذا الاتجاه تصاعد الضغوط التضخمية على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.

تغيرات التضخم العام

من جهة أخرى، تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر سجل 1.8% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 2.1% في سبتمبر 2024. هذه الأرقام تعكس تأثير عوامل مختلفة، منها تكلفة السلع والخدمات الأساسية.

التأثير على الاقتصاد المحلي

في سبتمبر 2025، سجل معدل التضخم العام في مدن مصر 11.7%، بانخفاض طفيف من 12.0% في أغسطس 2025. ورغم هذا الانخفاض النسبي، لا تزال معدلات التضخم تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.

الأسباب الكامنة وراء ارتفاع التضخم

تتسبب عدة عوامل في هذا الارتفاع، مثل:

• زيادة تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الطاقة.
• الضغوط العالمية: تأثير الصراعات الجيوسياسية على سلاسل التوريد.
• التغيرات في سياسة النقد: قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة.

استجابة الحكومة والبنك المركزي

تعمل الحكومة والبنك المركزي على تطوير استراتيجيات للحد من التضخم، تشمل ضبط أسعار المواد الغذائية وتعزيز الإنتاج المحلي. يتزامن ذلك مع جهود لتحسين بيئة الاستثمار واتخاذ تدابير لدعم المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية.

يعكس الوضع الحالي في مصر توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية متكاملة. من المهم متابعة هذه المؤشرات بعناية لفهم أثرها على المدى البعيد.