ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ

وافقت الحكومة الألمانية على تعديل قانون الشرطة الاتحادية، مما يمنح قوات الأمن القدرة على إسقاط الطائرات المسيرة في حال شكلت تهديدات أمنية. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الحوادث التي أدت إلى تعطيل حركة الطيران في مطار ميونيخ.

تعديلات قانونية لتعزيز الأمن

في حديثه بعد اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أن التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم المسؤوليات وتعزيز استعداد الشرطة لمواجهة التهديدات المتعلقة بالطائرات المسيرة. الإصلاح الجديد يتضمن ثلاث ركائز أساسية للدفاع ضد هذه الطائرات، مما يعكس التزام الحكومة بالأمن العام.

تأسيس وحدات خاصة

من بين الإجراءات الجديدة، سيتم إنشاء وحدة خاصة داخل الشرطة الاتحادية للتعامل مع التهديدات الناتجة عن الطائرات المسيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيجري تأسيس مركز تنسيق مشترك بين الحكومة الاتحادية والولايات، مما يسهم في تنسيق جهود الدفاع بشكل أفضل. هذه الخطوات تتماشى مع الزيادة المستمرة في استخدام الطائرات المسيّرة لأغراض غير قانونية.

التعاون الدولي في مواجهة التهديدات

تسعى ألمانيا إلى الاستفادة من خبرات دول مثل أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية التي تواجه تحديات مشابهة. التعاون مع هذه الدول يتيح لألمانيا تطوير تقنيات التصدي للطائرات المسيرة، مثل وسائل التشويش والمراقبة الفعالة.

النصائح العالمية حول تنظيم الطائرات المسيّرة

تعمل العديد من الدول حول العالم على تطوير استراتيجيات لمواجهة التهديدات التي تمثلها الطائرات المسيّرة، مثل:

• إعداد تشريعات واضحة: تحديد الأطر القانونية لاستخدام الطائرات المسيرة سيضمن موازنة بين الابتكار والأمن.

• تطوير تقنيات تتبع ومراقبة: استخدام تقنيات متقدمة لرصد الطائرات المسيّرة وتحديد مساراتها يمكن أن يعزز من فعالية الردود الأمنية.

• فرض قيود على الاستخدام المدني: وضع قيود صارمة على استخدام الطائرات المسيّرة من قبل الأفراد أو الكيانات غير الحكومية، مما يقلل من احتمالية استخدامها بطرق تهدد الأمن.

الحوادث الأخيرة وتأثيرها على السياسات

تعكس الحوادث الأخيرة، مثل تلك التي شهدها مطار ميونيخ، الوضع المقلق الذي يواجه الأمن الجوي في أوروبا. الطائرات المسيّرة التي تسببت في تعطل الحركة الجوية أثرت على آلاف الركاب، مما يستدعي تدخلات سريعة وفعّالة. في دول مثل الدنمارك وليتوانيا، تم رصد حوادث مماثلة أثارت قلق السلطات حول فعالية السياسات الحالية.

بناءً على جميع هذه الظروف، يأتي القرار الألماني كتدبير حاسم لمواجهة التحديات المتزايدة.