وزير البترول: تطوير التعدين وتعزيز إنتاج الغاز لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن جهود تطوير التعدين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق أمن الطاقة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

أهمية أمن الطاقة

خلال حديثه في برنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي أسامة كمال، ناقش بدوي التحديات التي واجهت القطاع البترولي، مشيرًا إلى تراكم مستحقات الشركات التي أدت إلى انخفاض الإنتاج، ما أثّر سلبًا على إمدادات الكهرباء. وأكد أن استجابة الدولة للأزمة تمثلت في جهود تكامل واسع بين الوزارات المعنية.

حوافز جديدة للاستثمار

اليوم، تتطلع وزارة البترول لتقديم حوافز جديدة تشجع المستثمرين على دخول السوق المصري. هذه الحوافز تهدف إلى:

• زيادة الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
• تحفيز الشركات العاملة على تحسين معدلات الإنتاج.
• خفض تكلفة استخراج الموارد مثل الغاز والنفط.

التعاون بين الوزارات

أبرز بدوي أهمية التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل جزءًا من خطة شاملة لضمان توفير إمدادات الطاقة، مما يسهم في نجاح صيف 2023، الذي شهد استقرارًا في الكهرباء.

مستقبل قطاع التعدين

تسعى الوزارة أيضًا لتطوير قطاع التعدين ليس فقط لزيادة الإنتاج، بل لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. هذا يتضمن:

• تحسين نظم الاتفاقيات لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
• زيادة استخدام التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف.

الابتكار والتكنولوجيا

تساهم الابتكارات في استخدام التكنولوجيا الحديثة في زيادة كفاءة العمليات البترولية. كما يظهر اهتمام الدول المختلفة بالاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة، مما يدعم التحول للطاقة المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول، مثل كندا وأستراليا، تعتمد استراتيجيات فعالة في تطوير مجالات الطاقة والمتاجرة بالطاقة النظيفة، وهذا يمكن أن يسهم في استراتيجيات مشابهة لمصر في السنوات المقبلة.

التوجه نحو الاستدامة

تؤكد كافة الخطوات التي تتخذها وزارة البترول على التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على مصالح الشركات والدولة. إن تطوير التعدين وتعزيز إنتاج الغاز ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو طريق مصر نحو تعزيز أمن الطاقة والتكيف مع التغيرات المناخية والاقتصادية العالمية.