الإسكان: إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بمدينة العبور الجديدة يومي 13 و14 أكتوبر

في خطوة جديدة نحو تحسين أوضاع المواطنين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء 3 قرعات علنية بمدينة العبور الجديدة يومي الإثنين والثلاثاء، 13 و14 أكتوبر 2025. هذه القرعات تستهدف تسكين المواطنين الذين سددوا المقدمات لأراضي تم توفيق أوضاعها في مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقاً.

تفاصيل القرعات العلنية

القرعة رقم (19)

سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (19) يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 بمقر جهاز تنمية مدينة العبور. وهذه القرعة مخصصة للأشخاص الذين سددوا المقدمات لأراضي بمساحات تتراوح بين 209 م² و500 م²، والذين تم توفيق أوضاعهم حتى 18 سبتمبر 2025.

القرعة رقم (20)

أما بالنسبة للقرعة العلنية اليدوية رقم (20)، فستكون يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، وستشمل المساحات من 276 م² إلى 450 م² في منطقتي القادسية والكيلو 48. المشاركون في هذه القرعة أيضا عليهم استيفاء الشروط نفسها.

القرعة رقم (18)

وفي سياق متصل، ستُجرى القرعة رقم (18) في اليوم نفسه لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات لأراضي في منطقة الأمل، بمساحات تبدأ من 209 م² وحتى 500 م².

شروط الحضور والمشاركة

يتوجب على الراغبين في المشاركة في القرعات التواجد بمقر جهاز تنمية مدينة العبور في الموعد المحدد. يبدأ تسجيل الحضور من الساعة العاشرة صباحًا ويغلق باب الدخول في الثانية عشرة ظهرًا. يجب تقديم إثبات الهوية وأصل إيصال سداد المقدمات للدخول.

أهمية التخطيط العمراني

أيضًا، يشدد المهندس شريف الشربيني على أهمية التخطيط العمراني الجيد لضمان إنشاء مجتمعات مستدامة. يشمل ذلك تركيز الجهود على استغلال الأراضي بشكل فعّال ومراعاة الاحتياجات المستقبلية للمواطنين.

إسهامات الحكومة في الإسكان

تسعى الحكومة المصرية من خلال مشروعات الإسكان المختلفة إلى توفير سكن مناسب للمواطنين، بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية والمرافق. هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الحضرية.

مشاريع سكنية أخرى

تعمل وزارة الإسكان أيضًا على عدة مشاريع سكنية أخرى تشمل المدن الجديدة، مثل:

• مدينة العلمين الجديدة: التي تركز على تطوير بنية تحتية حديثة.
• مدينة المنصورة الجديدة: التي تهدف إلى استقطاب المشاريع الاستثمارية بما يعزز النمو الاقتصادي.

من خلال هذه المشاريع، تأمل الحكومة في تحقيق تغيير جذري في سوق الإسكان وضمان توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.