في مواجهة الفوضى العمرانية.. محافظ الإسماعيلية: لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين (صور)

في خطوة تعكس التزام الدولة بفرض سيادة القانون، قاد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، حملة لمكافحة مخالفات البناء في حي ثالث بمدينة الإسماعيلية. حيث تم تنفيذ قرارات إزالة لأدوار مخالفة في إطار جهود المحافظة للحفاظ على النظام العمراني.

حملة الإزالة الشاملة

انطلقت أعمال الإزالة منذ يوم الإثنين، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد، وبمشاركة عدد من المسؤولين القانونيين والأمنيين. المحافظ أكد على أهمية عدم السماح بتهديد سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمن والسلامة العامة أولوية لا يمكن التهاون فيها.

أهمية الالتزام بالقوانين

سلط المحافظ الضوء على أن المخالفات العمرانية لا تشكل خطرًا فقط على أصحابها، بل تمتد إلى المناطق المجاورة. ووجَّه تحذيرًا رسميًا بعدم التعامل مع المباني المخالفة، مؤكدًا أن أي بناء غير مرخص سيتم التعامل معه بحزم.

متابعات مستمرة

في إطار الجهود المستمرة، قام المحافظ بجولة تفقدية في حي ثان للإطلاع على أعمال إزالة المخالفات، مثل إزالة المساحات الزائدة عن التراخيص. جاءت هذه الخطوة تحت إشراف الإدارات الهندسية وقوات إنفاذ القانون.

دور المواطن في الحفاظ على النظام

تلعب المجتمعات المحلية دورًا مهمًا في مكافحة الفوضى العمرانية. من خلال تقديم الشكاوى والمشاركة في الرقابة، يمكن للمواطنين المساهمة في تحسين الوضع.

خطوات ضرورية للحفاظ على النظام العمراني:

• الإبلاغ عن المخالفات: يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء لرؤساء الأحياء أو السلطات المحلية.

• التوعية بالقوانين: تنظيم ورش عمل للتعريف بقوانين البناء والتراخيص.

• تشجيع المجتمعات: دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المواطنين والسلطات.

تأثير الفوضى العمرانية على البيئة

تشكل الفوضى العمرانية تهديدًا حقيقيًا للبيئة المحلية. المباني غير المرخصة قد تؤدي إلى مشاكل في توزيع المياه وخدمات الصرف الصحي، مما يؤثر سلبًا على جودة الحياة. وفقًا لدراسات حديثة، يمكن أن تزيد هذه المخالفات من خطر الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات.

أمثلة دولية

خارج مصر، اتخذت دول عديدة إجراءات صارمة لمكافحة الفوضى العمرانية، مثل:

• ألمانيا: حيث تم تطبيق قوانين صارمة لإجبار المخالفين على تصحيح أوضاعهم.

• الهند: شهدت جهودًا مماثلة، حيث تم إنشاء لجان للتحقيق في المخالفات وتطبيق العقوبات.

تعزيز السلامة العامة

تتطلب مواجهة الفوضى العمرانية تعاونًا شاملاً بين الحكومة والمواطنين. إذ أن نجاعتها تتوقف على الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

من خلال تكثيف الجهود، تؤكد محافظة الإسماعيلية على التزامها بتحقيق انضباط عمراني يفيد الجميع، مؤكدة على أن الفوضى ليست خيارًا متاحًا.