قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يقضي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، في إطار الاحتفالات بعيد القوات المسلحة الذي يوافق السادس من أكتوبر 2025. يهدف القرار إلى إعادة الإدماج الاجتماعي لبعض السجناء الذين أظهروا سلوكاً إيجابياً خلال فترة محكوميتهم.

شروط العفو

يشمل القرار عدة فئات من المحكوم عليهم، وهي كالتالي:

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد

ينطبق العفو على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بشرط أن تكون مدة العقوبة المنفذة حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025 خمسة عشر عاماً. ويُشترط وجود مراقبة من قِبل الشرطة لمدة خمس سنوات بعد الإفراج.

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

يشمل العفو أيضاً المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا تم تنفيذ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل من قضوا عقوبات في جرائم قبل دخولهم مراكز الإصلاح.

الجرائم المستثناة من العفو

تنص المادة الثانية من القرار على عدم سريان العفو على المحكوم عليهم في بعض الجرائم، ومنها:

• الجرائم التي تؤثر على الأمن العام.
• جنايات التزوير.
• الجرائم المتعلقة بالرشوة والمفرقعات.

معايير تقييم السلوك

تم وضع شروط إضافية لضمان ملاءمة المحكوم عليهم للعفو، وهي:

• يجب أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء فترة العقوبة إيجابياً.
• عدم وجود خطر على الأمن العام في حالة الإفراج عنه.

إجراءات ما بعد العفو

بعد الإفراج عن المحكوم عليهم، تُحال قضاياهم المالية إلى النيابة المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع تشكيل لجنة من الجهات الأمنية للنظر في حالات العفو.

دور العفو في تحسين الأوضاع الاجتماعية

العفو لا يُعتبر مجرد إجراء قانوني، بل خطوة هامة نحو إعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في المجتمع. تشير الدراسات إلى أن برامج إعادة التأهيل والمراقبة تُساهم في خفض معدل الجريمة، وتعزز من فرص النجاح للأفراد بعد الإفراج عنهم.

من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي، يمكن أن يتغير اتجاه حياة هؤلاء الأفراد نحو الأفضل، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

التجارب الدولية في مجال العفو

تُعتبر عدة دول مثل النرويج وكندا أمثلة ناجحة في تطبيق سياسات العفو وإعادة التأهيل. تميل هذه البلدان إلى منح فرصة ثانية للمحكوم عليهم، مما ساعد في تقليل الإعادة للجريمة وزيادة معدلات النجاح في إعادة الإدماج.

يتمثل الهدف الأساسي من هذه السياسات في تحقيق العدالة التصحيحية وتعزيز القيم الإنسانية، وتحفيز الأفراد على العودة إلى المجتمع كأعضاء فعّالين.