وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن أن القانون الجديد قد تمكن من إنهاء الفوضى المتعلقة بالاستقالات التي كانت تعم سوق العمل سابقًا. حيث أصبح من الضروري تقديم الاستقالة عبر مديريات أو مكاتب العمل، مما يعزز من الشفافية والعدالة بين العامل وصاحب العمل.

تنظيم عملية الاستقالة

خلال تصريحات له عبر وسائل الإعلام، أوضح الوزير أهمية القرار الوزاري الذي ينظم آلية الاستقالة ويحدد الإجراءات القانونية بوضوح. الهدف هو حماية حقوق جميع الأطراف ومنع أي نوع من الضغط أو سوء الفهم أثناء عملية تقديم الاستقالة.

التفتيش على المواقع الإنشائية

وجه وزير العمل سابقًا جميع مديريات العمل في المحافظات بضرورة تكثيف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية، تنفيذًا للقانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومراعاة المواد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

• أهمية التفتيش:
  • التأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة.
  • حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة.

دعم حقوق العمال

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين وضمان سلامتهم في مواقع العمل. هذا الجهد يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة، مما يدعم خطط التنمية والإنتاج.

تأثير القوانين الجديدة في سوق العمل

بحسب دراسات دولية، فإن تنظيم عملية الاستقالة لا يقتصر فقط على حماية حقوق العمال، بل يسهم أيضًا في استقرار السوق. وفقًا لدراسة صدرت عن منظمة العمل الدولية، فإن زيادة الشفافية في العمليات العمالية تؤدي إلى تحسين بيئة العمل، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل.

فوائد الإطار القانوني الجديد

1. تقليل النزاعات: عملية تقديم الاستقالة تحت إشراف جهة محايدة تقلل من الخلافات.
2. تحسين العلاقات: وجود طرف ثالث كالشاهد يعزز من الثقة بين العامل وصاحب العمل.
3. تعزيز الامتثال: الإشراف والرقابة يساعدان في تطبيق القوانين بعدالة، ما يفيد الجميع.

باختصار، تتجه وزارة العمل نحو إنشاء نظام يضمن حقوق الجميع، مما يعكس التزام الدولة بمعايير العمل اللائقة والمهنية.