تواصل الكفاءات المصرية إثبات حضورها في المحافل الدولية، إذ غادر عدد من الوزراء مناصبهم التنفيذية في الحكومة، لتولي مهام ومسؤوليات رفيعة في مؤسسات وهيئات دولية تابعة للأمم المتحدة، تقديرًا من المجتمع الدولي لخبراتهم المتراكمة وكفاءاتهم المهنية في مجالات متعددة.
وزراء تركوا مناصبهم من أجل مناصب أممية
ومع إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصبها كوزيرة للبيئة، تنضم بذلك إلى قائمة من الوزراء المصريين الذين تركوا مناصبهم من أجل أدوار أممية مؤثرة.
وتستعرض “تليجراف مصر” أبرز الشخصيات الوزارية التي خطت نفس المسار خلال السنوات الماضية.
استقالة وزيرة البيئة
وأصدر مدبولي، اليوم الأحد، قرارا بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، من منصبها كوزيرة للبيئة، وتكليف وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بتولي مهام الوزارة مؤقتًا، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير البيئة.
استقالة ياسمين فؤاد جاءت تمهيدا لتقلدها مسؤولياتها الجديدة في قضايا المناخ والتصحر في منظمة الأمم المتحدة، بعد مسيرة وطنية متميزة في منصبها السابق كوزيرة للبيئة منذ عام 2018.
استقالة مشيرة خطاب
ياسمين فؤاد ليست الأولى بل رابع وزراء مصر المستقيلين من مناصبهم من أجل مناصب أممية كان آخرهم الدكتورة مشيرة خطاب التي أعلنت استقالتها من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أول يونيو الماضي نظرًا لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية، حسب بيان صادر عن المجلس.
خطاب تولت رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2021، كما تم اختيارها أعقاب ثورة 25 يناير 2011 كوزيرة للأسرة والسكان في حكومة الفريق أحمد شفيق، وعملت خبيرة ونائبة رئيس إحدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
استقالة غادة والي
وفي عام 2019 اختيرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي آنداك، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مما دفعها للاستقالة من منصبها كوزيرة للتضامن الاجتماعي
غادة والي تسلمت مهام عملها كأول امرأة عربية وإفريقية تتولى قيادة مكتبي الأمم المتحدة المعنيين بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة في فيينا معًا، في فبراير 2020، لولاية محددة تستمر حتى فبراير 2026، لكنها قررت إنهاء فترة عملها قبل الموعد.
وشغلت غادة والي، منصب وزيرة التضامن الاجتماعي من 2014 حتى 2019، كما قادت بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ولها خبرة واسعة في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية ومكافحة المخدرات.
استقالة محمود محيي الدين
وتقدم الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار في عام 2010 بالاستقالة من منصبه كوزير للاستثمار الذي تقلده في 2004، لتعيينه مديرا بالبنك الدولي بواشنطن، وقوبلت الاستقالة بالموافقة من الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأشار البنك الدولي في بيان حينها، إلى أن محيي الدين سيشرف على مكاتب البنك الدولي المعنية بعمليات تمويل وتطوير القطاع الخاص والتنمية المستدامة وخفض الفقر والادارة الاقتصادية والتنمية البشرية ومعهد البنك الدولي.
محيي الدين كان أول مصري وعربي يشغل منصب المدير المنتدب للبنك الدولي، وشغل النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات في الفترة من نوفمبر2015 – حتى يناير 2020.
وعمل السكرتير المؤسسى والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولى منذ 2014 حتى نوفمبر 2015 مبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014.
