نائب التنسيقية عمرو نبيل يطالب بتوحيد جهة الولاية على الموانىء المصرية

أعلن النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر برقم رقم (8) لسنة 1990

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة مساء يوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  التجارة البحرية  الصادر بالقانون رقم (8)  لسنة 1990.

العمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتطوير الموانئ والأسطول البحرى

وقال نائب التنسيقية في كلمته: أتوجه بالشكر إلى وزارة النقل على جهود التطوير فى قطاعات النقل المختلفة وبشكل خاص النقل البحرى والعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتطوير الموانئ والأسطول البحرى، والتي ساهمت فى تقدم مركز مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالأداء اللوجستي، وجودة الخدمات البحرية، والتواصلية للشحن البحري.

نائب التنسيقية عمرو نبيل يوافق على تعديلات قانون التجارة البحرية

وتابع نبيل: “في ظل أزمات وتحديات إقليمية وعالمية متزايدة وزيادة المنافسة لإنشاء ممرات وطرق دولية ومراكز لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط، ولاستكمال جهود دعم وزيادة حجم الأسطول المصري، أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لتعديل قانون التجارة البحرية بما يتوافق مع النظم المتبعة فى معظم دول العالم، مع التأكيد على ضرورة تطوير ودعم شركات الملاحة الوطنية والترسانة البحرية وتشجيع القطاع الخاص على تملك واستئجار سفن تحمل العلم المصري بتقديم حوافز ضريبية وجمركية”.

أهمية توحيد جهة الولاية على الموانىء المصرية

وأكد النائب عمرو نبيل، على أهمية توحيد جهة الولاية على جميع الموانئ المصرية لتكون تحت مظلة وزارة النقل واستكمال إنشاء وتطوير خطوط السكه الحديد بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والصناعية.