مصر تعيد ترتيب أوراقها لتأمين الغاز وتجنب أزمات الكهرباء

أدركت مصر حجم التحدي الذي واجهته نتيجة انقطاع الكهرباء منتصف العام الحالي، حيث وصل استهلاك الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية بلغت 6.2 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين لم يتجاوز الإنتاج المحلي 4.6 مليون قدم مكعب يوميًا، وهذه الفجوة الكبيرة دفعت الحكومة للتحرك بخطوات مدروسة لتفادي أزمات مشابهة مستقبلاً.

وصل استهلاك الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية بلغت 6.2 مليون قدم مكعب يوميًا 

الحل الأول جاء عبر استيراد شحنات فورية من الغاز، وهو إجراء اضطراري ساعد في احتواء الأزمة بشكل مؤقت. لكن الحكومة، وبدافع من استراتيجيتها طويلة الأمد، قررت التوجه نحو توقيع عقود توريد مستدامة تضمن استقرار الإمدادات بأقل تكلفة ممكنة مقارنة بالاعتماد على الشحنات الفورية.

تراجع الاستهلاك المحلي وتحسن الإنتاج مكّنا من تعزيز المخزون الاستراتيجي 

ومع انحسار فصل الصيف ودخول فصل الشتاء، تراجع الطلب على الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وهذا الانخفاض أتاح فرصة لإعادة تقييم احتياجات البلاد وتنظيم شحنات الغاز. 

وزارة البترول أوضحت أن التراجع في الاستهلاك المحلي وتحسن الإنتاج مكّنا من تعزيز المخزون الاستراتيجي، مؤكدة أن هذا القرار لم يرتبط بتعطل منشآت أو تأخير في عمليات التوريد.

في الوقت ذاته، شهدت العلاقات مع الشركاء الأجانب تطورًا إيجابيًا، حيث تمكنت مصر من تسديد جزء كبير من المستحقات المالية المترتبة على الشركات العاملة في قطاع البترول. 

هذه الخطوة عززت ثقة المستثمرين وشجعتهم على توجيه استثمارات إضافية نحو تطوير الحقول الحالية واستكشاف حقول جديدة، ما ساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

تحديات اقتصادية تتعلق بارتفاع مخصصات دعم المحروقات 

على مدار العام، أحرز قطاع البترول تقدمًا ملموسًا، حيث تم اكتشاف مصادر جديدة للطاقة وزيادة كفاءة الحقول الحالية. هذه الإنجازات، رغم أهميتها، جاءت وسط تحديات اقتصادية تتعلق بارتفاع مخصصات دعم المحروقات، التي شهدت زيادة بلغت 203% خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة تقلبات الأسعار العالمية وانخفاض قيمة العملة المحلية.

تقلبات الأسعار العالمية وانخفاض قيمة العملة المحلية 

تعمل مصر الآن على وضع أسس قوية لإدارة ملف الطاقة بشكل أكثر فاعلية. من خلال تطوير الإنتاج المحلي، تحسين كفاءة الاستهلاك، وبناء شراكات استراتيجية، تسعى البلاد إلى ضمان استقرار منظومة الطاقة. وبذلك تأمل مصر في تجنب أزمات مشابهة، مع بناء مستقبل يعتمد على سياسات طاقوية متوازنة ومستدامة.