وكالة فيتش تتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي لمصر 4.9% خلال 2027

أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى توقعاتها بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 4.9% بحلول عام 2027. يأتي هذا التحسن بعد معلومات سابقة توقعت نمواً بنسبة 4.4% في العام المالي 2025، مدفوعاً باستعادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

عوامل مؤثرة في النمو الاقتصادي

يتأثر النمو الاقتصادي في مصر بعدة عوامل رئيسية، تشمل:

• تحسن بيئة الأعمال والاستثمار.
• زيادة النشاط السياحي، الذي يُعتبر مصدراً أساسياً للعملة الأجنبية.
• الإصلاحات الاقتصادية وتحسين أداء القطاع المالي.

توقعات النمو والقطاع الخاص

تتوقع الوكالة أن تستفيد مصر من تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أظهرت التقارير أن تدفقات الاستثمار شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. كما أن تنمية البنية التحتية وخلق مشاريع جديدة في مجالات الطاقة والاستدامة سيعزز من الدعم للاقتصاد المصري.

دور الإنفاق الاستهلاكي

يُعتبر الإنفاق الاستهلاكي من العوامل المحورية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد. شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد الأسر التي تعتمد على الاقتراض بهدف زيادة استهلاكها، الأمر الذي يعكس ثقة الناس في المستقبل الاقتصادي للبلاد.

توجهات السوق والاستثمارات

من المتوقع أن تنجح الجهود الحكومية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. كما يلعب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

تستعد الحكومة المصرية أيضاً للعديد من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل القومي، مما يعكس التفاؤل العام بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.