[c]
ستاندرد آند بورز: تراجع التضخم في مصر إلى 10% بحلول 2028.. وتحسن مستدام في ميزان المدفوعات
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2028. تأتي هذه الرؤية التفاؤلية مدفوعة بتطبيق السياسات النقدية المدروسة وتحسين بيئة الأعمال بشكل تدريجي.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
يتوقع الخبراء أن يعزز هذا التراجع في التضخم من استقرار الأسعار ويؤثر إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت ستاندرد آند بورز أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.5% سنويًا حتى عام 2028، مما سيساهم في تحسين ميزان المدفوعات.
أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة:
| السنة | معدل التضخم المتوقع (%) | نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 15 | 4 |
| 2024 | 12 | 4.2 |
| 2025 | 11 | 4.5 |
| 2026 | 10.5 | 4.7 |
| 2028 | 10 | 4.8 |
سياسات حكومية داعمة
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل :
- تحسين بيئة الاستثمار من خلال توفير حوافز ضريبية.
- تعزيز الشفافية في المعلومات المالية.
- تطوير البنية التحتية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
هذه الخطوات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتقليل حالات التضخم على المدى الطويل.
التحديات الاقتصادية المستقبلية
على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يواجه الاقتصاد المصري مجموعة من التحديات التي يجب التعامل معها، مثل:
- تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية.
- تغير المناخ وتأثيراته على الزراعة.
- ضرورة تحجيم الدين العام وتحقيق التوازن المالي.
تعتبر هذه التحديات معايير أساسية لنجاح السياسات الاقتصادية المطروحة، والتي يجب متابعتها عن كثب لتجنب أي عواقب سلبية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
تسعى مصر، بدعم من المؤسسات الدولية، إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال تطوير استراتيجيات مدروسة تضمن استمرار التحسن الاقتصادي والمالي في البلاد.
تعليقات