ستاندرد آند بورز: انخفاض الدين العام المصري إلى 84% بنهاية العام المالي الجاري

توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن يتراجع الدين العام لمصر إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، مقارنةً بنسبة 89.1% المسجلة في نهاية العام الماضي. يشير هذا التقدير إلى تحسن ملحوظ في الوضع المالي للدولة.

الوضع الاقتصادي المصري: تحليل شامل

يأتي هذا الانخفاض في الدين العام بالتزامن مع جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي. فقد عملت الحكومة على تقليل العجز المالي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في البلاد قد شهد انتعاشًا بعد جائحة كورونا.

أداء الدين العام مقارنة بالدول الأخرى

جهود الحكومة المصرية لتقليل الدين العام

• تطبيق سياسة تقشفية في بعض القطاعات.
• توسيع قاعدة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب وتحسين تحصيلها.
• استثمار في البنية التحتية لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل.

توقعات المستقبل

تتوقع التقارير الاقتصادية أن يستمر الاتجاه نحو تقليل الدين العام في الأعوام المقبلة، إذا استمرت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة. ويعتمد ذلك أيضًا على الأوضاع العالمية الاقتصادية والتغيرات في أسعار النفط وأسواق المال. من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني وزيادة تدفق الاستثمارات.