[c]

النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اختُتمت يوم الخميس التاسع من أكتوبر الجاري فعاليات الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا – أرين) في المملكة العربية السعودية، بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي. شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدة دول عربية وإفريقية إلى جانب منظمات دولية متخصصة.

أهمية الاجتماع

نظمت الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بهدف تعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المسروقة. ويتطلع المشاركون إلى تنسيق الجهود لوضع أطر عمل قانونية تجعل من الممكن استرداد الأصول بشكل أسرع وأكثر فاعلية. يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو بناء شبكة من الدول تعمل على مواجهة تحديات الفساد والسيطرة على الأصول غير المشروعة.

التحديات التي تواجه الدول

تواجه العديد من الدول العربية والإفريقية تحديات كبيرة في استرداد الأصول، مثل:

• غياب التعاون القانوني بين الدول.
• نقص الموارد والخبرات الفنية.
• تقنيات غسل الأموال المعقدة.

التعاون الدولي

يشير الخبراء إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الدول المختلفة لتسهيل عملية استعادة الأصول. وقد تم طرح نماذج ناجحة من دول مثل كينيا ولبنان، حيث تمكنت هذه الدول من استرداد جزء كبير من الأصول المفقودة بفضل تعزيز التعاون مع منظمات دولية.

بيانات وإحصائيات

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي أن أكثر من 1.6 تريليون دولار تُفقد سنويًا بسبب الفساد، مما يبرز ضرورة تحسين آليات استرداد الأصول. وفقًا للدراسات، فإن التعاون الفعال بين الدول يمكن أن يزيد من نسب استرداد الأصول بشكل كبير.

الاستراتيجيات المقترحة

في سياق النقاشات، تم اقتراح عدد من الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لتعزيز جهود استرداد الأصول، مثل:

• تطوير قوانين محلية تتيح عمليات الاسترداد.
• تدريب الكوادر المحلية على مكامن الفساد وطرق الكشف عنها.
• إنشاء منصات إلكترونية لتبادل المعلومات بين الدول.

من خلال هذه الاستراتيجيات، يأمل المشاركون أن تتمكن الدول من تحقيق نتائج ملموسة في معركتها ضد الفساد واستعادة الأصول المفقودة.