وزيرة التخطيط تبحث مع مسئول بالمفوضية الأوروبية تمويل بقيمة 1.8 مليار يورو

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث تناول اللقاء ملف دعم الاستثمارات الأوروبية في مصر بمبلغ يصل إلى 1.8 مليار يورو. يُعتبر هذا التمويل خطوة استراتيجية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أهمية ضمانات الاستثمار الأوروبية

تتولى ضمانات الاستثمار الأوروبية دعم المشاريع التي تعود بالنفع على التنمية المستدامة، حيث تساهم في تحسين بيئة الاستثمار من خلال:

• توفير الحماية ضد المخاطر السياسية.
• تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تيسير الوصول إلى تمويلات جديدة.

التوجهات المستقبلية للتعاون الدولي

تشير التقارير إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يسير نحو مرحلة جديدة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، يتعين تعزيز الجهود لإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين. تطمح الوزيرة المشاط إلى خلق بيئة استثمارية تشجع على الابتكار وتبادل المعرفة.

دور المشاريع الأوروبية في الاقتصاد المصري

تسهم المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ في تحقيق الأهداف الاقتصادية لمصر، بما في ذلك:

التحديات والمستقبل

رغم أن التمويل الأوروبي يعد خطوة إيجابية، إلا أن هناك تحديات تفرض نفسها على الساحة الحالية، منها:

• مواجهة تغير المناخ.
• توفير البنية التحتية اللازمة.
• ضمان استدامة المشاريع على المدى الطويل.

يتطلب التنسيق بين الوزارات ذات الصلة والهيئات الدولية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق النمو المطلوب في القطاعات الحيوية.