أعاب قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم الأخير الطريقة التي تحرر بها شهادات الوفاة، لعدم التفصيل فيها وعدم ذكر نوع الأمراض التي يعاني منها الشخص المتوفي خلال الحياة، ما قد يؤثر على صحة المعلومات والوقاية الصحية المعتمدة من طرف السلطات من مختلف الأمراض.
وتحتل نسبة الوفيات حسب التقرير وسط الجزائريين بالسكتة القلبية التنفسية 8.3 من المائة مقارنة بالأسباب الأخرى، بإجمالي 6709 عام 2017. وأشار هنا تقرير المجلس إلى أن تحرير شهادة الوفاة غير محدد بشكل واضح. وعليه فالسكتات القلبية التنفسية” المذكورة في شهادات الوفاة. محررة دون وجود مؤشرات أخرى تثبت أمراض القلب. وقد بلغ عدد الوفيات بسكتة قلبية تنفسية لعام 2017، 6709 حالة وفاة بنسبة 8.3% من إجمالي الوفيات. مقابل 213 6 وفاة في عام 2018، بنسبة 5.3 من المائة من إجمالي الوفيات.
فهذا الخلل في تحديد أسباب الوفيات من شأنه أن يؤثر على جودة المعلومات المتعلقة بأسباب الوفيات، وبالتالي على سياسات الوقاية الصحية المعدة لهذا الغرض.
تأخر بسنة كاملة في إرسال الشهادات الطبية للوفاة
يتم إرسال شهادة الوفاة، التي يحررها ويملؤها الطبيب الذي يثبت الوفاة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-80-. شهريا إلى مديريات الصحة والسكان ثم توجه إلى المعهد الوطني للصحة العمومية.
وتعرف هذه المرحلة في بعض الأحيان تأخيرا تصل مدته إلى سنة. ويضاف إلى ذلك التأخر في معالجة وتحليل البيانات التي تحتويها. بسبب نقص الموارد البشرية على مستوى المصلحة المكلفة بالأسباب الطبية للوفيات، نظرا للحجم الكبير للشهادات الواردة من جميع أنحاء التراب الوطني.
وعليه، فإن البيانات الصادرة عن أسباب الوفيات غير محينة بانتظام ولا تسمح بالتالي بتحليل تأثير بعض الأوبئة والأحداث الصحية على الوفيات في الوقت المناسب، حيث يعود تاريخ أحدث تقارير الأسباب الطبية للوفيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، عند تاريخ إجراء الرقابة، إلى 2016 عامي 2015.
