رئيس الوزراء يحضر الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشرين لـ “الكوميسا”

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) التي تُعقد في نيروبي، كينيا، في 9 أكتوبر 2025. وتشهد هذه القمة حضور عدد من رؤساء الدول الأعضاء وكبار المسئولين.

أهمية مشاركة مصر في القمة

تأتي مشاركة مصر في هذه القمة في سياق الجهود الوطنية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول “الكوميسا”. يهدف التجمع إلى زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة مع تعزيز دور القطاع الخاص. تسعى مصر جاهدة لتوسيع علاقاتها التجارية مع الدول الأفريقية بفضل عضويتها الفاعلة في مختلف التكتلات الاقتصادية.

تعزيز الروابط الاقتصادية

تعمل دول “الكوميسا” على تعزيز الروابط الاقتصادية فيما بينها، مما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي. من خلال اتفاقية السوق المشتركة، تتمكن مصر والدول الأعضاء من زيادة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية مع حوافز تجارية مثل الإعفاء الضريبي في منطقة التجارة الحرة.

فرص الاستثمار والتعاون

علاوة على التبادل التجاري، تسعى مصر إلى تكثيف الاستثمارات المشتركة في مجالات متعددة مثل:

• الصناعة
• الطاقة
• البنية التحتية
• الزراعة
• الصناعات الغذائية

كما تُطلق مصر مبادرات لتعزيز التكامل الصناعي وتطوير سلاسل القيمة المضافة، مما يعكس استراتيجيات طويلة الأمد لتعميق الاندماج في ظل الكوميسا.

الابتكار والتكنولوجيا في التكامل الاقتصادي

تظهر العديد من الدراسات أن دمج التكنولوجيا في مجالات التجارة والاستثمار يمكن أن يعزز التكامل الاقتصادي. على سبيل المثال، استخدام التطبيقات الرقمية في التجارة الإلكترونية يمكن أن يفتح أسواقًا جديدة ويوفر فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا.

القضايا العالمية وتأثيرها على “الكوميسا”

في ظل الأزمات العالمية مثل الجائحة وتأثيرات التغير المناخي، يتعين على دول “الكوميسا” التعاون لرفع مستوى الصمود الاقتصادي. وقد أظهرت التقارير أن العمل المشترك يمكن أن يساعد في مواجهة تحديات مثل نقص الأغذية وارتفاع أسعار الطاقة.

التوجهات المستقبلية

تظهر الأبحاث أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعليم والتدريب التقني، تعتبر من أهم العوامل لنجاح التكامل في “الكوميسا”. التزام مصر بتطوير التعليم الفني وت Technological للتكيف مع التغيرات الاقتصادية مدعوم بجهود السياسات المبنية على الابتكار.