وزير الاستثمار ونظيره الكيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع السيد لي كيان جي، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع تم عقده على هامش قمة الكوميسا الرابعة والعشرين التي تنعقد في نيروبي بتاريخ 9 أكتوبر 2025، حيث يترأس الوفد المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تعزيز العلاقات التجارية

أكد وزير الاستثمار المصري على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكينيا، نظرًا لعضوية البلدين في الكوميسا كأكبر قوى تجارية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التعاون في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف، مما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

اللجنة التجارية المشتركة

اتفق الوزيران على أهمية تشكيل لجنة تجارية مشتركة بين مصر وكينيا. هذه اللجنة ستعمل على تعزيز دور مجتمع الأعمال في تنمية التعاون التجاري والاستثماري. كما أشارا إلى ضرورة تسهيل حركة التجارة بين دول الكوميسا والتغلب على العقبات الفنية واللوجستية.

التعاون في مجالات جديدة

أعرب الوزير الكيني عن اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات متعددة، وأهمها صناعة الأدوية والبناء والتشييد. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين القدرة التنافسية لكينيا في السوق الأفريقية.

إحصاءات التجارة الثنائية

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 540 مليون دولار في عام 2024، حيث سجلت الصادرات المصرية حوالي 340 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 200 مليون دولار. تركز الصادرات المصرية بشكل كبير في قطاعات التعبئة والتغليف، ومواد البناء، والكيماويات، في حين تُعتبر الواردات المصرية من كينيا ذات طابع زراعي، حيث يهيمن الشاي على هذه الواردات.

تعزيز الشراكات الإقليمية

من المهم أيضًا أن تستمر الشراكات الإقليمية في جميع أنحاء الكوميسا، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. يمكن أن يساعد التعاون الإقليمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.

استراتيجيات جديدة لتعزيز التجارة

تطوير استراتيجيات جديدة مثل إنشاء منصات لتجارة إلكترونية قد يساعد في تسهيل التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الكوميسا. كما يمكن أن تساهم الندوات والمبادرات المشتركة في تعزيز فرص التدريب والتطوير عند المستثمرين.

الاتجاهات المستقبلية

يدرك البلدان أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري يتطلب استجابة حيوية للتغيرات العالمية. من خلال تبني أساليب جديدة وتعزيز القيم المشتركة، يمكن للبلدين تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعوبهما.