تهدد سلامة الأثر.. المركز المصري للحقوق يقيم دعوى قضائية لمنع الحفلات بالأهرامات

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، من أجل إلغاء قرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة. يأتي ذلك في ظل تزايد الأنشطة غير القانونية التي تهدد سلامة الأثر، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية.

الإجراء القضائي

تتعلق الدعوى القضائية رقم 1958 لسنة 80 قضائية بوقف الفعاليات المخالفة داخل الأهرامات والحرص على تفعيل الدور الرقابي للجهات المسؤولة. يتضمن ذلك سلسلة من الأنشطة التي تتناقض مع القيمة التاريخية والبيئية للمنطقة. يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه الأهرامات من ضغوط مستمرة بفعل الفعاليات والحفلات.

الأثر السلبي للفعاليات غير المنظّمة

تحذّر العديد من الدراسات من أن الأنشطة الترفيهية التي تقام بالقرب من الأهرامات تؤثر سلبًا على سلامة المعالم الأثرية. يمكن أن يؤدي كثرة الحركة والسياحة غير المنضبطة إلى:

• تآكل المعالم: مما يسبب تلفًا فوريًا للمواقع الأثرية.
• تغيرات في البيئة المحيطة: مما قد يؤثر على التنوع البيولوجي المحلي.
• فقدان الهوية الثقافية: نتيجة للعمليات التجارية التي تعارض السياق الثقافي التاريخي.

حلول عالمية لحماية التراث

تستفيد العديد من الدول من استراتيجيات ناجحة لحماية معالمها الأثرية. على سبيل المثال:

• برامج التوعية: مثل تلك التي تبنتها إيطاليا لحث السياح على احترام المواقع الأثرية.
• تحديد عدد الزيارات: كما تفعل بعض المعالم في اليابان لتقليل الازدحام.
• إقامة فعاليات ثقافية متناسبة: تتماشى مع طبيعة المعلم وتاريخه، كما يحدث في حديقة الأكروبوليس بأثينا.

دعوات للتعاون بين الجهات المعنية

يؤكد الخبراء على ضرورة التعاون بين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووزارة الآثار، من أجل وضع خطة شاملة تحمي الأهرامات. ينبغي أن تشمل الخطة:

• إنشاء لجان لمراقبة الأنشطة التشغيلية.
• تعزيز القوانين المتعلقة بحماية التراث.
• تشجيع المجتمع المحلي للمشاركة في أي توجه للحفاظ على آثارهم.

إن هذه الإجراءات لا تساهم فقط في حماية أهرامات الجيزة، بل تؤكد أيضًا على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي الذي يمثل جزءًا من الهوية الوطنية.