نقيب المحامين: الالتفاف على وجوب حضور محامٍ مع المتهم بالتحقيق يمس جوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع

عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية. حيث أشار علام إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الدفاع، مشددًا على أن الالتفاف حول وجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق يُعتبر انتهاكًا للضمانات الدستورية.

التأكيد على أهمية حضور المحامٍ

أوضح النقيب أن الوجود الفعلي للمحامٍ خلال مرحلة التحقيق يُعتبر من الركائز الأساسية لضمان عدالة الإجراءات. هذا الحضور لا يساهم فقط في حماية حقوق المتهم، بل يعزز من نزاهة النظام القضائي ككل. فقد أظهرت دراسات أن وجود المحامين أثناء الاستجواب يقلل من احتمالات وقوع انتهاكات أو اعترافات غير صحيحة.

المخاطر المرتبطة بالتحقيقات دون محامٍ

من بين أبرز التحديات التي قد تطرأ عند غياب المحامي:

• زيادة حالات الاعترافات القسرية: غياب المحامي يمكن أن يؤدي إلى تعرض المتهم للضغط أو الإكراه خلال التحقيقات.
• نقص المعرفة القانونية: المتهمين قد يكون لديهم فهم محدود لحقوقهم، مما يزيد من احتمالات انتهاك تلك الحقوق.
• استغلال لشروط التحقيق: بعض السلطات قد تستغل غياب المحامي لتطبيق استراتيجيات تحقيق غير قانونية.

تجارب دولية تؤكد فائدة تمثيل الدفاع

تتعدد التجارب الدولية التي تبين أهمية تمثيل الدفاع خلال التحقيقات. في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، يُعتبر حق الحصول على محامٍ جزءًا أساسيًا من الإجراءات الجنائية، حيث يساعد ذلك في تقليل نسبة الأحكام غير العادلة. دراسات أجريت في دول أوروبية أظهرت أن وجود المحامي خلال مراحل التحقيق يساهم في تحسين فهم المتهم لحقوقه ويعزز من مشروعية الإجراءات القانونية.

أراء المحامين والحقوقيين

في سياق المؤتمر، أبدى عدد من المحامين والحقوقيين قلقهم من التعديلات المقترحة، مُعبرين عن حاجة المجتمع القانوني للمزيد من الحماية للمتهمين. كما طالبوا بتعزيز التوعية حول حقوق الدفاع لضمان أن يكون لكل متهم فرصة متساوية في الحصول على المساعدة القانونية.

ضرورة الحوار مع الجهات المعنية

دعت نقابة المحامين الحكومة إلى فتح قنوات حوار جادة حول تعديلات القانون المقترحة، مشددة على أهمية إدراج مقترحات المجتمع القانوني المعني في أي تعديل. التواصل الفعّال بين جميع الأطراف المعنية يُعتبر أساسًا لتحقيق توازن بين حماية النظام القضائي وضمان حقوق المتهمين.

باختصار، يظل موضوع حق الدفاع وحضور المحامٍ أثناء التحقيق من القضايا الجوهرية التي تتطلب اهتمامًا جادًا ومتابعة مستمرة لضمان العدالة للجميع.