البنك المركزي: زيادة التحويلات المالية من المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة في العام المالي الماضي

شهد البنك المركزي المصري تراجعًا في عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنحو 3.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. تأتي هذه النتائج لتشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري مدفوعًا بزيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج وازدهار إيرادات السياحة.

زيادة التحويلات المالية

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن التحويلات المالية من المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت حوالي 31 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. وقد لعبت العوامل الاقتصادية والسياسية الإيجابية دورًا مهمًا في هذا النمو، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ويساهم في دعم الميزان المالي.

أسباب زيادة التحويلات:

• تحسن الظروف الاقتصادية: استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع.
• تيسيرات مصرفية: تقديم حوافز من قبل البنوك لجذب التحويلات الدولارية.
• دعم العائلات: الاتجاه المتزايد في توفير الدعم المالي للأسر في مصر من قبل المغتربين.

إيرادات السياحة في ارتفاع

الكثير من العوامل ساهمت في ارتفاع إيرادات السياحة، بما في ذلك:

• الترويج السياحي: استراتيجيات التسويق الدولية التي ساهمت في استعادة السياح.
• الأمان: التحسينات في البنية التحتية والأمن العام التي جعلت مصر وجهة سياحية مفضلة.

تشير الأرقام إلى أن إيرادات السياحة قفزت إلى 13 مليار دولار في العام نفسه، مما يعكس عودة النشاط السياحي تدريجيًا بعد التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19.

الأبعاد الاقتصادية

يعتبر تحسن ميزان المعاملات الجارية وجوانب أخرى من الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية على الاستقرار. الأرقام تشير إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين وتنمية الإيرادات من عدة قطاعات.

تعزيز الاستثمار:

• مشروعات جديدة: العديد من المشاريع التنموية مثل قناة السويس الجديدة والمشروعات الصناعية والحرارية.
• الشراكات الدولية: جهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال.

هذه العوامل مجتمعةً تعكس الصورة الإيجابية للنشاط الاقتصادي في مصر، مع استعداد الحكومة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الجوانب التي تسهم في استدامة النمو.