إحالة أوراق مرتكبي “مجزرة أبو حزام” لفضيلة المفتي في قنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، أوراق خمسة متهمين في القضية المعروفة بمجزرة أبو حزام إلى فضيلة المفتي. ووجهت إليهم تهمة ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها 11 شخصًا وأصيب فيها 8 آخرون، نتيجة ثأر بين عائلتين.

تفاصيل الحادثة ومجريات التحقيق

تعود أحداث القضية إلى 2 يونيو 2021، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات حول مقتل 11 فردًا، من بينهم سامي عبد الشكور ويوسف مسعود نور الدين، في هجوم مسلح استهدف سيارة ميكروباص في قرية أبو حزام بمركز نجع حمادي.

أتضح من التحقيقات أن المتهمين الرئيسيين هم موظف حكومي وعدد من الأشخاص الآخرين الذين تآمروا لنفذوا عملية قتل انتقامي. وكان من بينهم سيف.ا.ع، الذي استدرج أحد الضحايا، مما أسفر عن مقتل الآخرون.

دوافع الجريمة

أظهرت التحريات أن الجريمة كانت بدافع الأخذ بالثأر، الناتج عن حادث سابق أدى إلى مقتل أحد أفراد عائلة المتهمين. وقد قام المتهمون بتنفيذ كمين محكم لأفراد من العائلة المستهدفة، مما زاد من حدة النزاع القائم في المنطقة.

سياق الجرائم المرتبطة بالثأر

المجزرة ليست الحادثة الأولى من نوعها في مصر، حيث يرتبط موضوع الثأر في المجتمع المصري بممارسات تقليدية تعود لسنوات طويلة. وعمومًا، تُظهر الأبحاث أن أسباب النزاع تتأصل في العلاقات الاجتماعية والمعيارية التي تميز بين العائلات.

يُذكر أنه رغم الجهود الحكومية للتقليل من ظاهرة الثأر، إلا أن التصعيد الأخير للقضايا يدعو إلى المزيد من الجهود التوعوية والقانونية في المجتمع للحد من تلك الظواهر.

خطوات قانونية متوقعة

في الوقت الذي تم فيه إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لإبداء رأي في إعدامهم، من المتوقع أن تستمر الجرائم العائلية في البلاد حتى تتخذ الدولة خطوات فعالة نحو معالجة هذه الظاهرة.

من المهم أن تعمل الجهات المعنية على تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل صارم للتقليل من تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.