بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب غداً وحتى 15 الشهر الجاري

تبدأ غداً الأربعاء فترة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي ستستمر لثمانية أيام، من 8 إلى 15 أكتوبر. تُقبل الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ما عدا اليوم الأخير حيث يُقبل حتى الساعة 2 مساءً.

تفاصيل عملية الترشح

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي القرار رقم 44 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل لجان لمتابعة سير الانتخابات وتلقي الطلبات. ويلزم القرار بتوفير عدة خطوات أساسية:

1. مدة تلقي الطلبات: مستمرة حتى 15 أكتوبر مع التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.
2. إخطار الهيئة بأسماء المترشحين: بعد مراجعة الطلبات، سيتم عرض قائمة بأسماء المرشحين المقبولين.
3. إعلان القائمة النهائية: ستُنشر القوائم في مكان ظاهر بمقر المحكمة الابتدائية.

التحضير للانتخابات

تجري الهيئة أيضًا تجهييز المراكز الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية:

• تعاون إداري وأمني: لضمان جاهزية كافة المقار الانتخابية.
• خطط تأمين: لضمان سلامة العملية الانتخابية.
• استلام مستلزمات الانتخابات: مثل صناديق الاقتراع والبطاقات.

مراحل العملية الانتخابية

مرحلة الاقتراع

ستتضمن مرحلة الاقتراع التحضير والتنسيق المستمر:

• دعم رؤساء اللجان: لمواجهة أي مشاكل أثناء التصويت.
• تأمين المراكز الانتخابية: لضمان سلامة إجراءات الاقتراع خلال اليومين المخصصين.
• تتبع الأوراق الانتخابية: لضمان تسليمها إلى اللجان العامة.

ما بعد الاقتراع

بعد نهاية عملية الاقتراع، سيكون هناك تنسيق مع الجهات الأمنية لتأكيد استعادة جميع مستلزمات العملية الانتخابية. وكذلك استلام الأصوات وإعداد التقارير اللازمة.

معلومات إضافية حول الانتخابات

تشهد الانتخابات المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل الجمهور، حيث تلعب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية دوراً في تعزيز الشفافية والمشاركة. تشير مصادر متنوعة إلى أن مشاركة الناخبين تعد واحدة من أبرز العوامل التي ستؤثر على نتائج الانتخابات. من المهم أن يشارك المواطنون في العملية الانتخابية، حيث أن صوتهم يُعتبر جزءًا أساسيًا من بناء الديمقراطية.

تتوقع الهيئة الوطنية للانتخابات أيضًا استخدام التكنولوجيا لتعزيز فعالية العملية، مثل التطبيقات التي تسمح للناخبين بالتحقق من معلوماتهم الانتخابية.

تستعد الدولة لجعل الانتخابات هذا العام أكثر انسيابية وأمانًا، حيث يُعتبر تقليل الفجوة بين الحضور الانتخابي وعمليات الاقتراع عبر تنظيم أكثر دقة واجتهاد.