وزير الزراعة: 300 ألف طن وفر سنويا من احتياجات مصر للأسمدة المدعمة

أوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن احتياجات مصر من الأسمدة المدعمة تصل إلى 2.1 مليون طن سنويًا، وهو ما يُمثل جزءًا من إجمالي الإنتاج الذي يبلغ حوالي 2.4 مليون طن. هذه الإحصائيات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة في البلاد.

تخزين الفائض للاستفادة المستقبلية

أكد الوزير، خلال اجتماعات مركز الأرز الأفريقي، أن الفائض السنوي البالغ حوالي 300 ألف طن من الأسمدة سيتم تخزينه لاستخدامه في المساحات الزراعية التي سيتم استصلاحها في المستقبل. هذه الاستراتيجية تعكس رؤية الوزارة في تحقيق استدامة الاستخدام الأمثل للموارد.

ارتفاع إنتاج الأسمدة الأزوتية

تشهد مصر زيادة ملحوظة في إنتاج الأسمدة الأزوتية، والذي تجاوز 7 ملايين طن سنويًا مؤخرًا. ومع ذلك، ليس من الضروري أن تحتاج السوق المحلية إلى كل هذه الكميات. لذلك، تمثل هذه الفوائض فرصة جيدة لتصدير الأسمدة إلى الأسواق الخارجية، مما قد يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

التوجه نحو الاستدامة

تسعى وزارة الزراعة إلى تعزيز الاستدامة في إنتاج الأسمدة من خلال عدة مبادرات، أبرزها:

• تشجيع الزراعة العضوية: تعتبر الزراعة العضوية خيارًا مهمًا في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
• البحث والتطوير: الاستثمار في بحوث الأسمدة غير التقليدية لتعزيز الإنتاجية.
• التعاون مع القطاع الخاص: فتح باب المشاركة للقطاع الخاص في تطوير مصانع الأسمدة.

التوجهات العالمية في إنتاج الأسمدة

تشير التقارير العالمية إلى تزايد الطلب على الأسمدة العضوية والمستدامة. العديد من الدول بدأت في إعادة تقييم استراتيجياتها الزراعية لضمان توفير تقنيات صديقة للبيئة. وفقًا لدراسات نشرها معهد الزراعة المستدامة، فإن الأسمدة العضوية يمكن أن تساعد في تحسين جودة التربة وزيادة العائدات الزراعية.

نقاط التحول إلى الأسمدة العضوية:

• زيادة الفطرة الزراعية: تحسين الحياة الميكروبية في التربة.
• التقليل من الأثر البيئي: تقليل التلوث الناتج عن الأسمدة الكيميائية.
• التحسين الاقتصادي: توفير تكاليف الإنتاج على المدى البعيد.

بذلك، يمكن الافتراض أن مصر تُسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز استدامتها في إنتاج الأسمدة وتحقيق توازن بين الاحتياجات المحلية والفرص التصديرية.