الفرحة تعم مصر.. قانون جديد يسمح بالجمع بين أكثر من معاش في 6 حالات

أعلنت الهيئة المعنية بالصندوق الاجتماعي، عن بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 لأكثر من 13 مليون مستفيد في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا التوجه في إطار تحسين أوضاع المتقاعدين وتيسير الأمور المالية للأسر المصرية، حيث تم إصدار قانون جديد يتيح الجمع بين أكثر من معاش في حالات محددة.

تفاصيل القانون الجديد

يتضمن القانون الذي تم إقراره مؤخرًا عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمتقاعدين، ومنها:

1. تيسير الجمع بين المعاشات: يمكن للأفراد الذين يحق لهم معاشين أو أكثر الاستفادة من جميع مستحقاتهم.
2. تحديد الحالات المؤهلة: يشمل القانون ست حالات يمكن فيها الجمع بين المعاشات، مما يزيد من الدعم المالي لكل مستفيد.
3. زيادة الأمان المالي: يساعد هذا القرار الأسر على مواجهة الأعباء المالية المتزايدة.

الحالات المؤهلة لجمع المعاشات

يحدد القانون الجديد 6 حالات يمكن فيها للمستفيدين الجمع بين أكثر من معاش، والتي تشمل:

• الحالة الأولى: الموظفون الذين تقاعدوا مبكرًا بسبب إصابة أو مرض.
• الحالة الثانية: الأفراد المتقاعدين من القوات المسلحة.
• الحالة الثالثة: النساء الأرامل اللاتي لديهن أكثر من معاش.
• الحالة الرابعة: المعوقون الذين يتلقون معاشات مختلفة.
• الحالة الخامسة: العائلات التي تعول أطفالًا من ذوي الإعاقة.
• الحالة السادسة: من لديهم معاشات من عدة جهات حكومية.

تأثير القرار على المواطنين

وفقًا لدراسات متعددة، فإن هذا القرار سيحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى المعيشة لفئة واسعة من المصريين. ويتوقع الخبراء أن:

• تعزيز الاستقرار المالي: إذ يسمح للمتقاعدين بتغطية نفقات المعيشة وضمان حياة كريمة.
• تقليل الفجوات الاقتصادية: من خلال تحسين مستوى الدخل للمتقاعدين وأسرهم.

معلومات إضافية من مصادر موثوقة

تشير دراسات جديدة على المستوى الدولي، مثل تلك التي نشرتها منظمة العمل الدولية، إلى أن تقديم مزايا الدخل للمتقاعدين يسهم في استقرار الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال:

• زيادة الإنفاق الاستهلاكي: فالأموال التي تُصرف كمستحقات معاشات تُستثمر في شراء السلع والخدمات.
• تحفيز المشاريع الصغيرة: حيث يساهم الدخل من المعاشات في دعم النشاطات التجارية على المستوى المحلي.

كما أوضحت تقارير من البنك الدولي أن التعزيزات في نظم المعاشات يمكن أن تكون أداة فعالة في رفع مستوى المعيشة، خاصة في الدول النامية.

من الواضح أن هذا القانون يأتي في توقيت مواتٍ، ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالتحسين المستمر لنظم الرعاية الاجتماعية، ويعزز من الاستقرار المالي للمواطنين.