“الحكومة”: برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يجني ثماره.. والدين الخارجي يشهد تحسنًا في مؤشراته

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي شهد العديد من المؤشرات الإيجابية. من بين هذه المؤشرات، تم تسجيل انخفاض مستمر في معدلات التضخم وزيادة في تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.

تحسن الدين الخارجي وآثاره

وأشار الحمصاني إلى وجود تحسن ملحوظ في الدين الخارجي، حيث يتمتع بمسار تنازلي، ويشكل حالياً 45% من إجمالي الناتج المحلي. هذا التحسن يعكس نتائج البرنامج الإصلاحي المصري الذي بدأ يؤتي ثماره، وهو ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

جهود الحكومة لخفض التضخم

في إطار الخطوات المتخذة، أكد الحمصاني على أهمية خفض الأسعار والتضخم، حيث انخفض من 24% في يناير 2025 إلى 12% حالياً. تعمل الحكومة على استقرار سعر الصرف وتطوير استراتيجيات لتعزيز الشفافية في الأسواق.

زيادة الإتاحة من السلع الأساسية

تم اتخاذ إجراءات متعددة لزيادة توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار في الأسواق. تم ذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، إضافة إلى جهود الجهات الرقابية الحكومية.

التوقعات المستقبلية

يتوقع الحمصاني أن يصل متوسط التضخم المستهدف إلى 10% بحلول 2026، مع السعي للوصول إلى 7% في نهاية تلك السنة. هذا الأمر في حال تحقيقه سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز من استقرار الاقتصاد.

نظرة خارجية على الإصلاحات الاقتصادية

تتبع الحكومة المصرية عدة استراتيجيات لتعزيز الاقتصاد، بما يتضمن استغلال الموارد الطبيعية والتوسع في مشاريع الاستدامة. تشير الدراسات العالمية إلى أن الابتكار في قطاع الصناعة وتطوير القطاع الزراعي سيكون لهما أثر كبير في تحسين الإنتاجية.

أهمية التعاون الدولي

من الضروري أن تستمر مصر في تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يساعد ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن تطبيق أفضل الممارسات الاقتصادية والشفافية يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمار.

باختصار، يبدو أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ يجني بعض الثمار، سواء من خلال تحسن الدين الخارجي أو التحكم في معدلات التضخم، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة جهودها لتحقيق أهداف نمو مستدام.