تشهد قضية البلوجر المثيرة للجدل هدير عبد الرازق تطورات قانونية خطيرة، بعد إعلان محامي زوجها تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة يتضمن اتهامات جسيمة بالتشهير والتصوير دون موافقة، في ظل تصاعد الجدل حول الفيديو الصادم.
فيديو هدير عبدالرازق كامل
تكشف التطورات الأخيرة عن وجود أبعاد قانونية معقدة وراء الفيديو المتداول الذي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
المحامي هيثم بسام، الذي يمثل زوج هدير عبد الرازق، أعلن عن نيته التقدم ببلاغ رسمي يركز على نقطتين أساسيتين. الأولى تتعلق بتركيب كاميرات مراقبة سرية داخل منزل الزوجية دون علم الزوج أو موافقته، والثانية تخص استخدام التسجيلات لأغراض التشهير
والحصول على مكاسب إعلامية. هذه الاتهامات تضع القضية في إطار قانوني جديد تماماً، حيث يصبح التركيز على انتهاك الخصوصية والحياة الشخصية بدلاً من الاعتداء المزعوم.
بلاغ بسبب فيديو هدير عبد الرازق
يكشف البلاغ المرتقب عن تفاصيل مثيرة حول طريقة الحصول على التسجيلات وطبيعة استخدامها. بحسب تصريحات المحامي، فإن هدير قامت بتركيب نظام مراقبة متطور داخل المنزل بهدف “توثيق” المواقف والأحاديث الخاصة بينها وبين زوجها.
هذا الأسلوب في جمع الأدلة يثير تساؤلات قانونية جدية حول مشروعية التسجيل وحدود الخصوصية بين الأزواج. المحامي يؤكد أن موكله كان يرفض وجود المواد المخدرة داخل المنزل، وهو ما كان سبب النزاع الأساسي، مشيراً إلى أن البلوجر حاولت تقديم رواية أحادية الجانب تظهرها كضحية. الاتهامات تشمل أيضاً استغلال هذه المواد لتحقيق “شهرة مفتعلة” وجذب التعاطف الجماهيري، وهو ما يكشف عن استراتيجية إعلامية محسوبة وراء نشر المحتوى الصادم.