بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، بدأت الجامعات الخاصة والأهلية في إتاحة باب التقدم المبكر للقبول بكليات الجامعات الخاصة قبل أن يتم اعتماد النتيجة وإعلانها حتى يتعرف الطلاب على درجاتهم وبدأ التقدم للالتحاق بالجامعات، وقبل ظهور تنسيق هذا العام بالمخالفة لكل الأعراف وسط غياب تام من وزارة التعليم العالي.
سبوبة التقديم المبكر للجامعات الخاصة هو الوصف الأقرب لممارسات الجامعات الخاصة والأهلية لجذب طلاب الثانوية العامة بادعاءات أن التقديم المبكر يضمن مكان للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات الجامعية، في حين أن الهدف الحقيقي وراء إتاحة التقدم المبكر هو جمع الأموال من طلاب الثانوية العامة تغطى تكاليف تشغيل الكلية لمدة عام خاصة في ظل ارتفاع رسوم استمارة التقديم المبكر لتلك الجامعات التي تتراوح ما بين 1000 جنيها وتصل في بعض الجامعات لحوالي 2500 جنيهاً.
المتابع للأمر وبحسبه بسيطة يجد أن الجامعات الخاصة تحقق مبالغ مالية طائلة من سبوبة التقديم المبكر تغطى نفقات كبيرة في موازنة كل جامعة إذ أن الطلاب يتسابقون للتقدم لحجز مكان وتقبل الجامعات كل الاستمارات ثم تقوم بعمل فلترة للمقبولين وفقا للحدود الدنيا للالتحاق بالكليات بتنسيق الجامعات الخاصة وبالتالي يجد أغلب الطلاب أنفسهم غير مقبولين بهذه الجامعات.
الجامعات التي تستقبل طلاب قبل المواعيد الرسمية
ومن بين الجامعات التي فتحت باب التقديم المبكر جامعة باديا وجامعة النهضة وجامعة مصر وجامعة النيل والجامعات الأوروبية في مصر منها الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية وجامعة رشيد وجامعة الريادة وأغلب الجامعات الخاصة والأهلية المنتشرة بمحافظات الجمهورية.
اللافت للأمر والذى يؤكد أن التقديم المبكر للجامعات الخاصة والأهلية باب خلفي لجمع الأموال هو عدم اعتماد نتيجة الثانوية العامة بالإضافة إلى عدم وضع حد أدنى للتقدم بالجامعات الخاصة والأهلية من قبل وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة وهو ما يثير التساؤل حول قانونية التقديم المبكر والمبالغ المحصلة منه .
وبجانب ما سبق نجد أن هناك غياب لدور وزارة التعليم العالي في فرض الرقابة والسيطرة لمواجهة هذه الممارسات التي ترهق أولياء الأمور والطلاب.
