أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف مستحقات الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025، اعتبارًا من صباح الثلاثاء 15 يوليو، لما يقرب من 4.7 مليون أسرة مستفيدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي عملية صرف الدعم لشهر يوليو متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 25% في قيمة الدعم النقدي، والتي تم الإعلان عنها وتطبيقها رسميًا بدءًا من شهر أبريل الماضي. و ساهمت هذه الزيادة في تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للبرنامج، وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها بعض الأسر المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن صرف الدعم النقدي لهذا الشهر يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار دعم الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية، والتخفيف من الضغوط المعيشية اليومية التي تواجهها تلك الفئات.
ويُعد برنامج “تكافل وكرامة” من أهم البرامج الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الحماية الاجتماعية، حيث يقدم مساعدات نقدية شهرية للأسر التي تعاني من محدودية الدخل، وتشمل الفئات المستفيدة:
الأسر الفقيرة
كبار السن
الأشخاص ذوي الإعاقة
الأرامل والمطلقات
الأيتام
صرف إلكتروني لتسهيل الوصول إلى المستحقات
سيتمكن المستفيدون من سحب مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لمختلف البنوك، والمنتشرة في جميع المحافظات، وذلك بدءًا من الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الصرف التقليدية، مما يقلل من الازدحام ويوفر الوقت والجهد للمستحقين.
كما يمكن لحاملي بطاقات الدعم الذكية استخدام هذه البطاقات في تنفيذ عدد من المعاملات المالية الأخرى، من بينها:
المدفوعات الحكومية الإلكترونية
المشتريات من المتاجر
سداد الفواتير
وذلك ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والاجتماعية.
وخلال تغطية إعلامية موسعة عبر “تليفزيون اليوم السابع”، استعرضت الإعلامية جيرمين شلبي تصريحات الوزيرة التي أكدت فيها أن الوزارة تعمل على ضمان انتظام الصرف دون تأخير، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التأكيد على تسهيل حصول المواطنين على الدعم دون عناء.
وفي ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية متقلبة، تمثل هذه الإجراءات رسالة طمأنة قوية من الدولة المصرية تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا، تؤكد من خلالها حرصها الدائم على توجيه الدعم لمستحقيه، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بما يضمن الحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
