في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية وتحقيق أهداف الدولة بجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الجلود، من خلال أول مدينة متكاملة ومتخصصة لصناعة الجلود ومنتجاتها في الشرق الأوسط وإفريقيا، كشفت وزارة الصناعة عن مواصلة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير تلقي طلبات المستثمرين المحليين والدوليين على الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي، بالمرحلة الثالثة بالمدينة والمخصصة لصناعة المنتج النهائي من الصناعات الجلدية والإكسسوارات الخاصة به، حتى ٢٧ يوليو الجاري، وهو الطرح الذي يشمل عدد 36 مصنعًا جاهزًا للإنتاج تم تصميمها وتجهيزها وفق أعلى المعايير الصناعية والبيئية.
الطرح الجديد استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الطرح الأول
ويأتي الطرح الجديد استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الطرح الأول، حيث يفتح الباب أمام المصنعين للانضمام إلى مجتمع صناعي متكامل، قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقميةmadein.eg، من خلال خطوات إلكترونية مبسطة تشمل سحب كراسة الشروط والتقديم ورفع المستندات المطلوبة.”
توفير تنوع في المساحات بما يناسب مختلف شرائح المستثمرين
وقد راعت الشركة في هذا الطرح – وفق توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل – توفير تنوع في المساحات بما يناسب مختلف شرائح المستثمرين، حيث يشمل الطرح عدد 6 مصانع بمساحة 2000 م²، وعدد 10 مصانع بمساحة 1000 م²، وعدد 20 ورشة بمساحة 121 م².
وتتيح المنظومة الرقمية إمكانية التقديم على أكثر من وحدة بموجب طلب واحد، وذلك بنظام التمليك أو الإيجار بما يتيح مرونة أكبر لتناسب مختلف الخطط الاستثمارية وبأسعار تنافسية، وذلك مع ضمان الشفافية الكاملة في إجراءات التخصيص والفحص الفني، وتقديم الدعم الكامل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بداية من التقديم وحتى التشغيل والتصدير.
وأكدت الوزارة سريان مجموعة من التيسيرات المميزة فى هذا الطرح منها: قيام المستثمر بدفع 25% فقط كمقدم، والحصول على سنة سماح كاملة قبل سداد باقي الأقساط، التي يتم تقسيطها على خمس سنوات بفائدة 10% فقط بشكل مباشر من خلال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير.
كما أنه في حالة الإيجار، يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر فقط كتأمين عند التقدم للحجز. وعند التخصيص، يتم سداد 3 أشهر أخرى كمقدم إيجار. ومن ثم الحصول على فترة سماح من الإيجار مدتها 3 أشهر قبل سداد أول دفعة إيجارية.
وفي خطوة تعكس التكامل المؤسسي بين أطراف المنظومة الصناعية لدعم المستثمرين ورفع الأعباء عنهم، فقد تم عقد شراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات – الراعي الرسمي لهذا الطرح – لتقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية لتمويل شراء الوحدات الصناعية بنسبه تمويل تصل ٩٠٪ من قيمه الوحده ولمده سداد حتي ١٠ سنوات، وتمويل الآلات والمعدات لفتره سداد حتي 7 سنوات ، بالاضافه الي مساعده المصدرين او الراغبين في التصدير للنفاذ للأسواق الخارجيه من خلال نادي المصدرين الذى انشأه البنك لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية و الغير مصرفية للمصدرين من خلال توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المصدر في مكان واحد بهدف توسيع قاعدة المصدرين وزيادة قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.
كما سيحصل المستثمرون في المدينة على حوافز إضافية مخصصة للمصنعين الموجودين بالمدينة أبرزها 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة.
وتؤكد وزارة الصناعة أن هذا الطرح يعد فرصة مثالية للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية المحلية والعالمية المعنيين بتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع أو الصناعات المغذية لها، حيث تتوفر كافة مقومات النجاح داخل المدينة، من بنية تحتية متقدمة، وشبكة مرافق كاملة، ومحطة معالجة صرف صناعي متطورة، وبيئة متوافقة مع المعايير العالمية فى هذا السياق، وتوافر المواد الخام ومراحل المعالجة الأولية والدباغة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والتدريب والتأهيل عبر المركز التكنولوجي ومراكز التدريب.
كما توفر المدينة مجموعة من الحوافز والخدمات تشمل تبسيط كراسة الاشتراطات وتيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، إلى جانب دعم كامل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تقدم الاستشارات والمساعدة الفنية لرواد الأعمال والمستثمرين منذ لحظة التقديم وحتى مراحل الإنتاج والتصدير.
هذا وتتمتع مدينة الجلود بالروبيكي بموقع استراتيجي في قلب مدينة بدر بالقاهرة الكبرى، وتتكامل مع شبكات النقل والموانئ بما يعزز قدراتها التصديرية، حيث تبعد 100 كم فقط عن ميناء السويس البحري، و50 كم عن مطار القاهرة، و24 كم عن ميناء العاصمة الإدارية الجوي، إضافة إلى خطوط طرق وسكك حديد جاري العمل عليها لربطها بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان.
واشارت وزارة الصناعة ان الطرح الثاني يؤكد جدية الدولة في دعم قطاع الصناعات الجلدية كأحد القطاعات الواعدة في مصر، وسعيها المستمر لتمكين المصنعين والمستثمرين من العمل في بيئة محفزة قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي وزيادة معدلات التصدير في هذا القطاع الهام.
