رئيس الوزراء: النيل لا يمنحه أحد بل نظام بيئى مشترك بين الدول.. إنفوجراف

في ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تواجه تحديات مائية معقدة، بسبب اعتمادها بنسبة تزيد عن 98% على نهر النيل. وأوضح أن التغير المناخي يفرض ضغوطاً إضافية على منطقة دلتا النيل، مشيراً إلى أن قضية النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجودية لا تقبل النقاش.

أهمية التعاون بين دول حوض النيل

شدد مدبولي على أن مياه النيل ليست مصدراً شحيحاً، وأن جميع الدول المعنية بحاجة إلى التعاون من أجل استدامة الموارد المائية. وقال: “مصر كانت دائماً شريكًا فعالًا في تعزيز التنمية في الدول الأفريقية، لأن التنمية الحقيقية تستند إلى التعاون، وليس على الإضرار بالآخرين”.

التصريحات حول الحقوق المائية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الأدعاء بمساهمات معينة في مياه النيل يتنافى مع القوانين والعلوم المتعارف عليها. واعتبر أن المؤتمر أصبح منبرًا عالميًا يبرز دور مصر كمركز هام للحوار حول المياه والتنمية المستدامة.

فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

شهد أسبوع القاهرة للمياه جلسات متعمقة حول تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية. وأصبح هذا الحدث منصة لتبادل المعرفة واكتساب الحلول العلمية اللازمة لمواجهه التحديات المائية.

التحديات والمستجدات العالمية

تنبه العديد من الخبراء إلى أن العالم يواجه تغييرات مناخية قد تؤثر بشكل مباشر على تدفق المياه في شبكات الأنهار. وفقاً لدراسات جديدة، فإن الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى تقليل مستوى المياه في الأنهار بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

استراتيجيات مواجهة التحديات

للتغلب على هذه التحديات، يُنصح بتطبيق استراتيجيات مثل:

• تحسين إدارة المياه: اعتماد تقنيات حديثة تساعد في تخزين وتنظيم استخدام المياه.
• تنمية الوعي البيئي: زيادة نشر الوعي حول أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.
• تعاون دولي: تعزيز الاتفاقيات الدولية التي تسهم في حماية الموارد المائية المشتركة.

استخدام التكنولوجيا في إدارة المياه

تعتبر التكنولوجيا عاملاً مهماً في تحسين إدارة الموارد المائية. من خلال استخدام تقنيات مثل الاستشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافية، يمكن للدول تحليل البيانات المائية بكفاءة أكبر، مما يساعد في تعزيز التعاون بين الدول المختلفة حول حوض النيل.

تظل قضية النيل محورية في السياسة المصرية، مع تأكيد مستمر على أهمية التكامل بين دول حوض النيل من أجل تطوير الاستراتيجيات المستقبلية للتنمية المستدامة.