سيتي جروب: السوق المصرية وجهة رئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا

شهدت العاصمة واشنطن مؤتمراً مهماً حول مستقبل الاقتصاد المصري، حيث شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مائدة مستديرة مع مجموعة “سيتي جروب”. الاجتماع تم بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، وغيرهم.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

في هذه الفعالية، شددت وزارة الاستثمار على أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مسار إيجابي مدعومًا بإصلاحات هيكلية شاملة، تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين.

• الإصلاحات الهيكلية: تتضمن جهود الحكومة وضع سياسات مالية وتجارية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
• تمكين القطاع الخاص: تعتبر الحكومة أن القطاع الخاص شريك رئيسي، مما يساهم في تحقيق التنمية من خلال تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

تحسين بيئة الاستثمار

تقوم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإجراء إصلاحات مؤسسية ورقمية، تشمل:

• تطوير المنظومة الضريبية
• إطلاق منصة رقمية موحدة للمستثمرين
• تسريع الإفراج الجمركي

هذه الخطوات تهدف لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين.

“جاهزية الأعمال” وتوقعات مستقبلية

أشار الوزير إلى أهمية تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يعتبر مرجعاً مهماً للمستثمرين. تهدف الحكومة المصرية للانضمام إلى هذا التقرير في عام 2026 عبر تنسيق مع القطاع الخاص.

• استعدادات مستمرة: تم تشكيل 10 لجان فنية عملت على إعداد مصفوفة الإصلاحات المطلوبة لتعزيز البيئة الاستثمارية.

نظرة المستثمرين على السوق المصرية

جوهانا تشوبا سيتي، المدير الإداري لمجموعة “سيتي جروب”، أضافت أن الاستثمارات الخارجية تشير إلى اهتمام متزايد بالسوق المصرية. تظهر العديد من الدراسات أن مصر تحظى بإمكانات كبيرة في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا.

مناطق جذب جديدة للاستثمار

تتمتع مصر بميزات تنافسية في عدة مجالات، منها:

• الطاقة المتجددة: تمتلك مصر مشروعات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• البنية التحتية: تم تطوير شبكة الطرق والموانئ لتعزيز سهولة التجارة.
• الموقع الاستراتيجي: تقع مصر بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يجعلها نقطة وصل مثالية.

التأثيرات الاقتصادية العالمية

في سياق التوجهات الاقتصادية العالمية، تظهر تحليلات بأن الاستثمارات في مصر تتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً. خاصةً بعدما أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الهيكلية تسهم في تحقيق توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في السنوات القادمة.

تشكّل هذه التطورات إشارة واضحة بأن السوق المصرية ليست فقط وجهة رئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، بل أيضًا مؤهلة لتكون من الأنظمة الاقتصادية الأكثر جاذبية في العالم.